النيابة العامة تتقدم بملتمسين نهائيين لإحالة الزفزافي ورفاقه على المحاكمة
كشف مصدر موثوق أنه وبعدما احال قاضي التحقيق ملفين متعلقين بتفاصيل وحيثيات التحقيق القضائي مع 54 متهما في أحداث ما بات يعرف بـ”أحداث الريف”، في اطار انتهاء التحقيق، تقدمت النيابة العامة بملتمسين نهائيين راميين إلى احالة المتهمين على المحاكمة وفق فصول المتابعة…
وأكدت ذات المصدر أن قاضي التحقيق جمع حيثيات وتفاصيل التحقيق في ملفين تضمن أولهما تفاصيل وحيثيات التحقيق القضائي مع 22 متهم والثاني فيه 32 متهم (مجموعة ناصر الزفزافي ومن معه).
وأضاف ذات المصدر أن النيابة العامة بمحكمة البيضاء أحالت على قاضي التحقيق في إطار انتهاء التحقيق مع معتقلي الحراك، ملتمسين، تضمن أولهما ما يناهز 200 صفحة، فيما تضمن الملتمس الثاني الموجه لناصر الزفزافي ومن معه (المجموعة 32) مجلدين اثنين في ما يزيد عن 700 صفحة.
وأوضح المصدر عينه أن النيابة العامة على غرار المتهمين ودفاعهم، ينتظرون الاوامر النهائية التي سيصدرها قاضي التحقيق بكل استقلال عن النيابة العامة التي تحتفظ بحق الطعن في الاوامر المخالفة لملتمساتها على غرار المتهمين ودفاعهم امام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
للتذكير فإن قاضي التحقيق لا يطبق العقوبات، وإنما يحيل على الغرفة القضائية المختصة بالمتابعة وقد لا يحيل في حالة أكدت التحقيقات القضائية أن التهم المنسوبة غير موجبة للمتابعة إما لا عدم تبوثها أو…، أو قد يدفع بعدم الاختصاص لتحال على الجهات القضائية المختصة، لكن الاكيد أن دفع وكيل الملك يوم امس بملتمس توقيع أقصى العقوبات على الزفزافي ورفاقه طبقا لأحكام المادتين 201 و202 من القانون تبقى قائمة، إذا ما رأى قاضي التحقيق فيها ما يوجب رفعها إلى قضاء الحكم، الذي يبقى صاحب الاختصاص الأول والأخير الموجب لتطبيق العقوبات، حسب حيثيات ومسار جلسات المتابعة.