النوالي: قرار تسقيف أسعار المحروقات قرار سريع وإعتباطي وحل ترقيعي

كشف النوالي محمد الأستاذ الباحث في القانون الدولي وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات قرار سريع وإعتباطي وحل ترقيعي.

وأكد النوالي، في تصريح للمصدر ميديا، معلقا على قرار رفض مجلس المنافسة لطلب الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع، أن قرار مجلس المنافسة قرار قانوني، يستند إلى مبدأ عام يتعلق بـ”حرية الأسعار والمنافسة”، الذي إختار المغرب الدخول فيه.

وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “قرار التسقيف قرار سريع وإعتباطي، وحل ترقيعي”، يستدعي من الحكومة إعادة النظر في هذا القرار، عبر إعداد إستراتيجية واضحة المعالم، ضمن قطاع يعتبر عصب حياة المنظومة الإقتصادية ببلادنا، مثله مثل القمح، مشددا على ان “النفط مثل القمح، أو ما يمكنش تقطع الخبز على الناس”، كذلك النفط الذي يعتبر مادة حيوية ورئيسية في الحياة اليومية للمواطنين (النقل، الصناعة…).

وطالب النوالي الحكومة بإعداد إستراتيجية واضحة لحماية المستهلك من تقلبات سوق المحروقات، وتجنيب البلاد الدخول في أزمة إقتصادية وإجتماعية، كما وقع أثناء “حملة المقاطعة” التي كبدت الإقتصاد الوطني خسائر فادحة.

وكان مجلس المنافسة، قد اعلن رفضه طلب الحكومة بخصوص بتسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع، مستندا في تبريريه لرفض طلب الحكومة، إلى المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار اذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني، وهو ما إعتبره شرطين لا يتوفران في طلب الحكومة الواردة في طلب التسقيف.