النقابة الوطنیة للتعلیم العالي تطالب بتفعیل أجھزة التدقیق والإفتحاص لمیزانیة كلیة الحقوق اكدال

اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنیة للتعلیم، أن هناك “تغییب للشفافیة في تدبیر الاعتمادات المعلن عنھا حیث تبین من خلال الرسالة التي صاغتھا لجنة تتبع المیزانیة بمجلس كلیة الحقوق اكدال ان ھناك تلاعبا خطیرا في الأرقام المصرح بھا ، وان المبلغ الإجمالي المحصل علیھ یناھز ضعف ما تم التصریح بھ في الھیئات والمجالس المؤسساتیة”.

وأكد المكتب، أن مزج بین الاعتمادات الخاصة بالتكوینات المؤدى عنھا المودعة في حساب خاص والحساب العام للكلیة وذلك بغیة أداء نفقات لاتمت بصلة لما ھو منصوص علیه في القرار المشترك، على غرار ما كان معمولا بھ مع العمادة السابقة. ھذا جزء من منظومة فساد مركبة و مھیكلة على مستوى التدبیر الإداري و المالي والتي سبق للجھاز النقابي أن أشار لھا بالتدقیق والتمحیص مع العمادة السابقة ومن یدور و لایزال في فلكھا ویسعى جاھدا لضمان الاستمراریة و التمكین من المؤسسة.

واستغرب المكتب من الطریقة التي یتم من خلالھا تأدیة مستحقات الأساتذة و ذلك بواسطة تعویضات التنقل عوض تطبیق ما ھو منصوص علیھ في القرار المشترك مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق المالیة للأساتذة وفي نفس الوقت یعتبر ھذا الإجراء تحایلا على القانون، وعدم احترام التقسیم القانوني لمداخل التكوینات المؤدى عنھا خاصة عدم تخصیص 40 في المائة منھا لنفقات الاستثمار لفائدة الاساتذة ومحاولة استعمالھا في مآرب اخرى.

في النهاية، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي بتفعیل أجھزة التدقیق والإفتحاص و اتخاذ كافة التدابیر على مستوى الجامعة و القطاعات الوصیة لوضع حد لھذا التسیب.