النقابة الوطنية للتعليم: تدين تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020.

أدانت النقابة الوطنية للتعليم تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020.

وأكدت النقابة، عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 14يوليوز 2020 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن “المكتب الوطني تداول في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، واقفا بالخصوص على قانون المالية التعديلي الذي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لايشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان. إن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة”.

وأضاف البلاغ، أن “التقليص من ميزانية النفقات و الاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص. كما وقف المكتب الوطني على استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق”. إ

وأدان التنظيم النقابي “تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، و يعتبره برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وأن موضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال ، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب”.

وعبر التنظيم عن إحتجاجه “على تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية”، معلنا عن رفضه لـ”ألنظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية”.