النقابة الوطنية للتعليم تتشبت بمطلب إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/CDT، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2019، عن تشبثه بمطلب إدماج “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، خلال ذات الإجتماع، الذي تداول في مستجدات الوضع التعليمي، إلى” حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها؛ مطالبا بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية”.
وإنتقد المكتب إصرار الدولة على تمرير ما أسماه “المخططات التخريبية للتعليم العمومي من خلال اعتماد آلية التشغيل بالعقدة وضرب المجانية وخوصصة وتسليع التربية، ما عمق حالة الاحتقان والارتباك بالقطاع. وفي هذا الإطار، يشكل مشروع القانون الإطار51.17 المعروض على البرلمان أحد أدوات التفكيك، وهو جزء من ترسانة القوانين والإجراءات والقرارات الرامية الى إعادة صياغة نموذج جديد للمدرسة والجامعة العموميتين ونموذج للمدرس، ليتلاءم مع منطق اقتصاد السوق القائم على التحرير والتسليع والربح تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وتجسيدا للتوجه النيوليبرالي”.
كما وقف المكتب الوطني على ما اسماه ” استخفاف الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية التي تخوض معارك نضالية متواصلة ووجهت بعضها بقمع همجي يدل على زمن الردة الحقوقية وعدم امتلاك قواعد الحوار والعودة الى زمن اعتقدنا انه ولى .ان المكتب الوطني بعد تحليله لسمات الوضع التعليمي والاحتقان الاجتماعي يعلن ما يلي :
- يرفض كل القوانين والقرارات والاجراءات الرامية الى تدمير التعليم العمومي ،والاجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ،ويؤكد على حاجة المغرب الى اصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية؛
- يدعو الى حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة الى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها؛
- يتشبث بمطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والنظام الاساسي للوظيفة العمومية،وبالرفض الكلي للتشغيل بالعقدة كآليةلإدخال الهشاشة إلى القطاع وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة؛
- يطالب بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية؛
- يندد بالمقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية، ويرفض كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…)التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، ويحذر من تداعيات ذلك على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية؛
- يرفض استمرار تغييب النقابات التعليمية من هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يسائل قانونية ومصداقية قرارتها؛
- يدعو الشغيلة التعليمية إلى تكثيف التعبئة وتصليب التنظيم والانخراط في مختلف المعارك النضالية لمواجهة الهجوم على الحقوق والمكتسبات وفرض الاستجابة لكل المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26ابريل 2011 (إحداث الدرجة الجديدة -التعويض عن العمل بالعالم القروي ،،،،)”.