النقابة الوطنية لسيارة الأجرة تستنكر إستمرار منح “الكريمات” لأصحاب الشكارة
إستنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار تسليم المأذونيات” الكريمات” لغير المهنيين من ذوي النفوذ وأصحاب الشكرة وموظفي الدولة.
وعبرت النقابة عبر بلاغ لها جاء بعد جمعها العام السنوي بحضور الأمين العام عبد الإله الحلوطي تحت شعار” قطاع سيارة الأجرة بين الواقع والحقوق ” صبيحة الأحد 26 نونبر 2017، والذي خصص لمناقشة الوضع الكارثي الذي آل إليه القطاع جراء الأذان الصماء لمسؤولي الإدارة المغربية، وعدم نيتهم الصادقة لإصلاح القطاع من براثن الفساد المتغلغل بالوزارة الوصية، عن شجبها سد باب الحوار من طرف وزارة الداخلية مع النقابات الجادة والفعالة بالقطاع لتسوية الملف المطلبي للمهنيين.
وأدانت نقابة سيارات سائقي الأجرة ما اسمته ” إستمرار تشريد المهنيين بأحكام مجحفة ضد المستغلين و عدم تفعيل المذكرات الوزارية لتشجيع بطش أصحاب المأذونيات، معبرة عن رفضها التام للزيادات المتكررة في مادة الكازوال التي شكلت عبئا ثقيلا على المهنيين بسبب تملص الحكومة عن مسؤوليتها تجاه المهنيين.
كما طالبت النقابة بتغيير طريقة الإستفاذة من الدعم المخصص للكازوال التي عرفت فشلا نظرا لقرار الداخلية الأحادي وتعويضها ببطاقة الوفاء، مؤكدة عن إعتراضها لجميع أنواع التطبيقات عبر الهواتف الذكية حاليا كيفما كان مصدرها مادامت غير قانونية وعدم توفرها على الترخيص من طرف سلطات “الداخلية أو المحليةّ” وبموافقة جميع المتدخلين في القطاع تفاديا لأي إحتقان إجتماعي بين المهنيين السائقين، وعن تشبثها بفتح فترة جديدة للسائقين المتوفرين على رخصة الثقة قبل تنزيل مدونة السير للإستفاذة من البطاقة المهنية مجانا طبقا للمادة 310.
وجددت النقابة مطالبتها بوضع قانون منظم للقطاع كإطار تشريعي للخروج بالقطاع من العشوائية التي يعيشها وتوضيح العلاقة بين جميع الأطراف، ومحاربة إقتصاد الريع بالقطاع وتسليم رخص الإستغلال للسائقين المهنيين الممارسين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القطاع، مشددة على ضرورة رفع الداخلية يدها على القطاع وتسليم تدبير شؤونه لوزارة النقل صاحبة الإختصاص.