النقابة الوطنية لإصلاح الادارة تعقد بحضور الوزيرة اجتماعا هاما وهذه أبرز مخرجاته

انعقد يوم الجمعة 24 مارس، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، اجتماع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة الكاتبة العامة للوزارة، والسيدين مدير الموارد البشرية والمالية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية، خصص لمناقشة مطالب الموظفات والموظفين ومقترحاتهم.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها أنه “بعد استحضار الرهانات والمشاريع والأوراش الاستراتيجية الكبرى للوزارة، والدور المحوري للكفاءات والأطر والخبرات في إنجاحها، وإثر ما ساد الاجتماع من حوار إيجابي ومنتج، مطبوع باستمرار الإرادة في التعاون بين الوزارة والنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، من أجل إيجاد الصيغ المناسبة الكفيلة بالاستجابة للمطالب المطروحة، سيتم الشروع في دراسة إمكانية اعتماد نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في ضوء متطلبات الأمن الرقمي لبلادنا، وفي انسجام مع المقتضيات التشريعية التي تحكم الوظيفة العمومية، والتزام نقابتنا بتقديم مذكرة مفصلة في شأن الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذا المطلب”.

وأضافت في ذات البلاغ، “أنه سيتم كذلك الشروع في دراسة إمكانية اعتماد تدابير تحفيزية جديدة للرفع من مردودية الموظفين ومكافأتهم على الجهود المبذولة، والاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وتعزيز التسهيلات النقابية المخولة للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، من خلال تمكينها من مكتب داخل الوزارة، لتيسير مهامها النقابية”.

وزادت النقابة في ذات البلاغ، أنه سيتم “توفير دار لحضانة أطفال الموظفات والموظفين لضمان التوفيق بين حياتهم الخاصة والمهنية، إذ يتم العمل حاليا على أجرأة هذا الورش الاجتماعي في أقرب الآجال، والالتزام بتدعيم التكوين المستمر والتكوين الداخلي لنقل الخبرة وإعداد الخلف لرسملة الكفاءات والمعارف والخبرات التي تزخر بها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

وأوردت كذلك في في البلاغ، أنه سيتم “إحياء عملية تلقين وإتقان اللغة الإنجليزية لفائدة الموظفات والموظفين، بالنظر لأهميتها القصوى في تطوير كفاءتهم المهنية وقدراتهم التواصلية، ومواصلة الجهود المتعلقة بتوفير كافة الترتيبات التيسيرية التي تراعي وضعية الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة واندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل مع تحسين ظروف العمل، فيما يتعلق بتجديد المعدات الأساسية للعمل (حواسيب، طابعات…) وتعميم مكيفات الهواء على كافة المكاتب”، إضافة إلى “تعيين إطار لتولي وظيفة المساعدة الاجتماعية، لتيسير استفادة الموظفات والموظفين من الخدمات التي تقدمها هيئات التعاضد والهيئات المكلفة بالاحتياط الاجتماعي والتأمين الصحي”.