النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: السلطات الحكومية الوصية تواصل استهانتها بالمسرح والمسرحيين

استنكرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ما أسمته بـ”استهتار وزارة الثقافة بالمسرح والمسرحيين”، داعية إلى “إعادة هيكلة الإنتاجات الدرامية السمعية البصرية لربح رهان التنافسية وفق متغيرات المرحلة”.

وحسب ما ذكره بلاغ النقابة الصادر عن اجتماع مكتبها الوطني، فإن “السلطات الحكومية الوصية على قطاع الثقافة والفنون والاتصال تواصل استهانتها بالمسرح والمسرحيين، سواء تعلق الأمر بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، توطينا وإنتاجا وترويجا”.

وانتقد بلاغ النقابة “التجاهل التام للرهانات المستقبلية التي تطرحها الموجة الجديدة من العولمة الثقافية في المجال السمعي البصري، والمبنية على استثمار الرساميل الأجنبية في “المضمون المحلي” فيما يخص الأعمال الدرامية إنتاجا واستغلالا، سواء عن طريق القنوات التلفزيونية أو عبر منصات التحميل عبر الأنترنيت”.

وطالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بالإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية والحرص على تطبيقها بما يضمن حماية الشغيلة الفنية المغربية من أي استغلال خارج المعايير المعمول بها وطنيا، وإعمال مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما دعت إلى إعادة النظر في دفتر تحملات قنوات الإعلام العمومي ولاسيما ما يتعلق فيه بالإنتاج الدرامي السمعي البصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتشجيع الكفاءات.

ونبه بلاغ النقابة إلى خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي في غياب سياسات تؤهل الاستثمار الوطني، سواء كان عموميا أو خاصا في المجال، لكي يكون منافسا على الأمدين المتوسط والبعيد، لما في ذلك من خطورة على “السيادة الثقافية” للمغرب على جزء من رصيده الفني السمعي البصري.