النقابات تدفع الحكومة إلى إخراج “مشروع قانون الإضراب” إلى طاولة الحوار

أكد عبد العزيز الطاشي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النقابات الأكثر تمثيلية طالبت الحكومة بإخراج مشروع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وأكد الطاشي في تصريح للمصدر ميديا انه وعلى هامش الحوار الاجتماعي المفتوح ما بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، طالبت النقابات حكومة العثماني بإخراج مشروع قانون الإضراب ووضعه أمامها للمناقشة، من خلال إحداث لجنة خاصة لمناقشة هذا القانون في أفق فتح الحوار حول ما يمكن إدخاله من تعديلات وتحسينات، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

واضاف عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان مشروع القانون تضمن مجموعة من البنود التي لا تتمشى مع الحرية النقابية، وتعرقل الحق في الإضراب، خصوصا فيما يتعلق بطريقة الإضراب والإخبار، وحتى في كيفية اشتغال الهياكل النقابية، والتي تعتبر بنودا مرفوضة يجب إعادة صياغتها في إطار توافق ما بين حكومي-نقابي.

وتابع الطاشي ان هناك احتمال ان يكون هناك تنسيق ما بين النقابات من اجل تقديم وثيقة مشتركة حول التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون الإضراب، وهو ما تؤكده بوادر التنسيق ما بين النقابات الذي قد يكون ثلاثي وحتى رباعي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد