النقابات تحرج وزير الصحة “الدكالي”
أحرجت النقابات الصحية الأربعة المنضوية في إطار المركزيات الأكثر تمثيلية الممثلة للشغيلة الصحية، وزير الصحة أناس الدكالي بعد أن أعلنت عدم حضورها لأشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي.
واكدت النقابات الأربع (النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة)، عبر رسالة وجهتها إلى وزير الصحة، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، ” يؤسفنا في النقابات الصحية الأربعة المنضوية في إطار المركزيات الأكثر تمثيلية الممثلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والموقعين على اتفاق 5 يوليوز 2011 ، بأن نخبركم بأننا لن نحضر الاجتماع المتعلق ب ” أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي”.
وتدرعت النقابات بأن امتناعها عن حضور الإجتماع املته مجموعة من الأسباب، ضمنها صيغة الدعوة ” التي توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي خصوصا وأنكم تتكلمون عن ” تقديم منهجية تفعيل الحوار الاجتماعي ” وكأننا سننطلق من الصفر وأنه ليس هناك تراكم وبأننا كنقابات لم نتقدم بملفات مطلبية ولم نتحاور بتاتا مع الوزارة وليس هناك التزامات وبأن هذا المسلسل سيبتدأ معكم يوم الاثنين المقبل ، وهذا يعني بأن إدارتكم تتنكر لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة مع النقابات ، وهو ما لا يمكن أن نقبله، والحقيقة أننا لسنا بصدد بداية حوار ، بل إننا نريد حوارا تفاوضيا حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها العالقة منذ زمان وتنفيذ كل مضامين اتفاق 2011 الذي وقّعناه كنقابات ووقّعه 3 وزراء بحضور الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي . كما أنكم السيد الوزير تعلمون بتجميد الأجور والتعويضات والأوضاع المادية للشغيلة الصحية لمدة 7 سنوات”.
واضافت ” أننا كنقابات قطاعية قد استهلكنا العديد من جولات الحوار والتفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة ومع من سبقوكم كوزراء ومنذ سنوات وحققنا العديد من المطالب وبعض بنود اتفاق 2011 بفضل نضالاتنا ، وكنا نأمل بأنكم ستستجيبون لمطالبنا التي مازالت مطروحة وعالقة. ومند أكثر من سنة أفلحنا من خلال إلحاحنا في فرض تصنيف المطالب إلى مطالب مستعجلة تحضى بنوع من الإجماع ومطالب أخرى سيستمر حولها النقاش. وقد تم وضع سيناريو بخصوص المطالب المستعجلة بتقديراتها وآثارها المالية، وقدّم بخصوصها سَلَفُكُم رسالة إلى السيد رئيس الحكومة الحالي في إطار تحفيز الشغيلة الصحية. وكانت المطالب المستعجلة المطروحة كحد أدنى آنذاك كالتالي :
- إخراج منحة المردودية Rendement بغلاف مالي يبتدأ ب 25 مليار سنتيم توزّع على كل الفئات مع مراجعة المبلغ دوريا.
- الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 % وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات .
- الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 % .
- تحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ ب الرقم 509 وتغيير نظام التعويضات…
- تطبيق سليم لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع ضرورة إنصاف فئة IDE تكوين سنتين المتضررة من المرسوم…”.
وأوضحت النقابات الأربع أنه ” كان من الأحرى السيد الوزير أن تعملوا على تطبيق هذا الحد الأدنى من المطالب بشكل عاجل وتفتحون حوار حول باقي المطالب وكذلك نقاش جيل جديد من مطالب الشغيلة ، عوض أن تقوم وزارتكم بمسح الطاولة والبداية من الصفر و” تدشين حوار جديد” واستقبالنا ثم التوقيع معنا على محضر اجتماع لايسمن ولا يغني من جوع” .
” لكل هذه الأسباب السيد الوزير المحترم ، ندعوكم إلى فتح حوار تفاوضي حقيقي مع النقابات الأكثر تمثيلية غايته وهدفه أن يفضي إلى تلبية مطالب الشغيلة العالقة بكل فئاتها وأجرئتها في أقرب الآجال وذلك بحضوركم الشخصي بمعية السيد الكاتب العام ومسؤولي الوزارة”، يضيف البلاغ.