النقابات التعليمية تدين قمع أساتذة التعاقد
أدانت النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE، ما اسمته القمع لفض الاعتصام السلمي لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” يومي 23 و24 مارس 2019 .
وأكدت النقابات التعليمية الخمس، أنها “وأمام التوجه الحكومي المرتكز على اعتماد المقاربة الأمنية القمعية والهجوم على الحريات العامة بالقمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والتضييق على الحريات النقابية؛ وفي ظل تأجج الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم والذي ينذر بأوخم العواقب جراء القوانين التراجعية التي تسعى الحكومة تمريرها مستهدفة بها تفكيك الوظيفة العمومية كاملة وكلية وضرب ما تبقى من مجانية التعليم وخوصصته وشرعنة مخطط التعاقد المشؤوم عبر تمرير القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات.. بعد تمريرها لمخطط التقاعد وغيره من الإجراءات التراجعية والرجعية… فإنها تدين وتشجب بشدة القمع الرهيب المجاني وغير المبرر في الساعات الأولى (من الثانية وعشرين دقيقة) من صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 لفض الاعتصام السلمي للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد المعتصمين/ات، وذلك باستعمال خراطيم المياه القوية والتعنيف بالعصي المؤدي لتكسير عظام الأستاذات المتظاهرات والأساتذة المتظاهرين ومطارداتهم/هن ومداهمتهم/هن في مختلف شوارع العاصمة الرباط”.
وأشادت النقابات التعليمية، “بصمود واستماتة الأستاذات والأساتذة دفاعا عن حقهم في الادماج واستمرار الوظيفة التعليمية موحدة في التعليم العمومي، معتبرة ان ” لامبالاة وتعنت الحكومة لا مبرر لهما وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين/ات إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب|.
كما شجبت النقابات، ما أسمته ” أساليب الترهيب والتهديد والشطط في استعمال السلطة المُسَلَّطة على نساء ورجال التعليم من مدرسين ومدراء المؤسسات التعليمية في مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتكسير إضرابات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد وتنزيل حلول ترقيعية غير مجدية ولا تستند على أي أساس قانوني، كما تجدد رفضها التكليفات التعسفية لتغطية الفراغ الحاصل بسبب الإضراب، مشددة على ” تحمل المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية لوضع انسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها الرجعية والتراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد”.
وشددت على أولوية الاستجابة لكافة المطالب على رأسها سحب “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات” ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية وجبر الأضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية بعيدا عن المقاربات والاجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة.