النباوي يدعو وكلاء الملك للتجند لمكافحة الفساد

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي،  الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك للتجند لمكافحة الفساد المالي.

وطالب النبوي في كلمة له على هامش اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الذي يعقد لأول مرة منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017،  وكلاء الملك بضبط  تدخلاتهم لمكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي، بالقانون، وتاطيرها بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.

وأكد رئيس النيابة العامة على المكانة المهمة التي توليها المملكة لمكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، لما له “من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة”.

وأضاف النبوي، ” ولذلك فقد ركز جلالة الملك نصره الله على أن : “الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة””.

وتابع رئيس النيابة العامة ” كما أن الفصل 36 من الدستور يبين المحددات الأساسية لتوطيد الشفافية والنزاهة. ومن بينها معاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية. معتبراً ذلك من المراحل الأساسية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق، وفي هذا الصدد ركزت الرسالة الدورية التي توصلتم بها يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة على اعتبار مكافحتكم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية. كما أن تدخلاتكم بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة”.

وأبرز النبوي، ” أن هذه الدرر الملكية السامية، تدعونا جميعاً إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب. ولذلك، يجب أن يعي جميع أعضاء النيابة العامة أن أمر جلالة الملك لنا بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة. التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث. وفي هذا الإطار أدعوكم في لقاء اليوم، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”. قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم. وفي هذا الصدد أقترح عليكم دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة. والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى تتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية”.

ودعا رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك، إلى مناقشة مهاممهم خلال لقاء اليوم ” في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع”،  وإلى مناقشة مهامهم ” في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع”.