المهاجرون والاتجار في البشر: التحديات والمقاربات المؤسساتية
نظمت جمعية الأيادي المتضامنة ندوة علمية دولية في موضوع “المهاجرون والاتجار في البشر ”التحديات والمقاربات المؤسساتية” بمدينة تطوان السبت 18 مارس 2017 بمشاركة متدخلين يمثلون كل من: الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الشباب وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري
وفي مداخلته المعنونة “هل هناك اتجار بالبشر في المهاجرين بالمغرب” تطرق فيصل بوركيزة ممثل الوزارة المكلفة المغاربة المقيمون بالخارج وشؤون الهجرة خلال الجلسة الأولى إلى الدوافع التي كانت وراء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهجرة المبنية على احترام حقوق الإنسان ومحاربة جميع إشكال التمييز والاتجار في البشر، كما تطرق إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال من رصد لمبالغ مالية هامة لتنزيل هذه السياسة على أرض الواقع، وتعزيز مراقبة الحدود لمنع المهربين من دخول المغرب
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه ثم تفكيك 98 شبكة للاتجار بالبشر سنة 2013 و105 سنة 2014 و95 شبكة سنة 2015، و19 سنة 2016، كما تضمنت هذه السياسة جانباً إنسانياً يسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المهاجرين بتنسيق مع المجتمع المدني، كما شملت برنامجاً لتقوية القدرات للفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال التعرف على شبكات الهجرة، إضافة إلى عملية تسوية وضعية 90 في المائة من طلبات اللجوء. كما تمت المصادقة على قانون الإتجار بالبشر بمبادرة من الوزارة.
ومن جهته قال نور الدين الفلاق باسم جمعية المحامون الشباب فقد في المداخلة التي ألقاها حول قراءة في قانون الإتجار في البشر رقم 27.14 ,أن هذا الأخير جاء كرد فعل ضد التصرفات المهينة للكرامة الإنسانية والإتجار في البشر وفق رؤية مندمجة وشاملة، وفي إطار إنضمام المغرب إلى البروتوكول الأممي العالمي لمحاربة الجريمة وتماشياً مع روح دستور المملكة لسنة 2011.
أما ممثلة المنظمة العالمية للهجرة السيدة زارة أطبي فقد تطرقت في مداخلتها إلى حجم الظاهرة حيث يصل عدد ضحايا الاتجار في البشر إلى 2 مليون ونصف سنوياً عبر العالم و71 في المائة منهم نساء وأغلبهم ينتمون إلى دول جنوب الصحراء. كما يدر الاتجار في البشر حوالي 2 مليار أورو سنوياً، كما أشارت إلى المجهودات التي بذلت من أجل تجريم هذه الآفة الإنسانية، تم عرجت على مقاربة المنظمة الدولية للهجرة للإتجار في البشر والبرامج التي باشرتها منذ 2014 لمناهضة الظاهرة، والمبنية على احترام حقوق الناس وتقوية قدرات الفاعلين في مجال التعرف على حالات الإتجار في البشر وتقديم الدعم للإصلاحات القانونية للحد من الظاهرة وتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبرامج العودة الطوعية، وقد تم تسجيل 6 حالات للاتجار بالبشر سنة 2016 من طرف المنظمة.
و في السياق ذاته استعرض بجاغت، عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المداخلة التي تناول خلالها الإطار القانوني الدولي للاتجار بالبشر، تعريف معاهدة باليرمو والتي تم خلالها وضع تعريف عام للظاهرة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003 وتضم 163 دولة، كما تطرق إلى الفرق بين الاتجار بالبشر والاتجار القهري، وتحدث في الأخير عن المجهودات التي تبذلها المفوضية السامية لمكافحة الاتجار بالبشر.
و قد عرفت الندوة حضوراً مكثفاً لما يزيد عن 100 شخص، منهم باحثون، وطلبة، وممثلي مجموعة من الإدارات وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام، مما ساهم في إثراء أشغال الندوة.