المنظمة الديمقراطية للشغل تعلق على قانون مالية 2020: البرلمان صادق على أغرب قانون مالي عرفه المغرب
كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن قانون المالية لسنة 2020 “ترقيعي ارتجالي غير مسبوق، سيزيد في تفاقم الأزمة ومن تعميق الفوارق والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية والجهوية، والقضاء على الطبقة المتوسطة”.
وحسب ما ذكره بيان المنظمة، فإن البرلمان المغربي “صادق على أغرب قانون مالي عرفه المغرب، بصناديق شبه فارغة، بني على فرضيات غير واقعية وغير مدققة، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين ولا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين”.
وأوضح البيان أن قانون المالية المذكور “بنى مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير وما تعبر عنه مؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، والارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الذي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية”.
وذكر المصدر ذاته أن هذا القانون، “لم يأخذ في الحسبان الظرفية الدولية، وما تحبل به السنوات المقبلة من تحولات ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسط مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر، وقابل لكل احتمالات انفجار الأزمة خاصة مع هبوب رياح الصراع بين الدول الكبرى وأمريكا على مستوى الحماية الجمركية والضرائب والرسوم على المواد الأولية والتصدير، علاوة على تهديدات فرنسا بإعادة توطين بعض استثمارات شركاتها في صناعة السيارات ومراكز الاستماع”.
وأشار البيان إلى أن القانون “دون توجه إستراتيجي حقيقي شفاف يفضي إلى التغيير التدريجي للمنحى غير المستدام للدين العام، ويعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تواجه المغرب منذ سنوات”، موضحا أنه اعتمد منظومة ضريبية غير عادلة ومتقادمة “تتناقض كلية مع توصيات المناظرة الوطنية الأولى والثانية حول النظام الجبائي، وفرضها للمزيد من الضرائب والرسوم بما فيها رسوم البنوك وفوائدها المرتفعة جدا ومضاعفة فوائدها، فضلا عن استمرار ظاهرة التملص والإعفاءات والامتيازات غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا”.
وأكد بيان المنظمة أن قانون المالية لسنة 2020 “ترقيعي قد يساعد على ربح الوقت، ولكنه لا يؤشر عن التزام حكومي صادق بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد والمالية العمومية ومعالجة العجز الاجتماعي المتراكم والمزمن، ولن يتمكن من خفض نسبة الدين العام، ولن يتم تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ولا التخفيف والحد من العجز الاجتماعي ومحاربة أمراض الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والصفقات العمومية الموجهة، نظرا لعدم وجود رؤية تنموية بعيدة المدى في إطار نموذج تنموي جديد، يهتم بإنجاز نتائج حقيقية على الأرض يكون المواطن فيها هو المحور الأساس وتجاوز المقاربات الاقتصادية والمالية الكلاسيكية المتمثلة في الاعتماد أكثر على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج”.