المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018-2019
اتخذت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ شتنبر 2018 عددا من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد 2018-2019 في أحسن الظروف، وذلك عن طريق تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع.
وحسب ما ذكره بلاغ المندوبية والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد بلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب خلال الموسم الفارط 79.042 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 3,5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الذي سبقه، وأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008.
وأضاف ذات البلاغ أنه أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة منها 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة، كما انتقل عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة طيلة عشر سنوات.
وأوضح البلاغ أنه في خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.
وأكد البلاغ أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها القنص على الصعيدين الوطني والعالمي، فهو يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر افتتاح هذا الموسم في 7 أكتوبر 2018 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد في شهر يوليوز الماضي، كما لم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.