المندوبية السامية للمياه والغابات تكافح صيد سمك النون المغربي
في إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل محاربة الاتجار العالمي الغير المشروع في أصناف النباتات والاحياء البرية المهددة بالانقراض، سنحت عملية تفتيشيىة واسعة النطاق لمكافحة صيد الأسماك الغير المشروع من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 60 كيلوغراما من صغار الاسماك من فصيلة سمك النون المغربي في 10 حقائب وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه .
وأضاف البلاغ في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من الأسماك “سمك النون” قد تم إدراجه في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(CITES) منذ مارس 2009.
هذا ويعتبر صنف صغار أسماك النون، الذي يسعى إلى اقتنائه الأسيويون بشكل كبير، ممنوعا من التصدير للخارج دون تصريح سايتسCITES ممنوح من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. و يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا الصنف في بعض الاحيان 10 ألاف درهم.
وأكد البلاغ علة أنه وجب التذكير بأن حملات التفتيش والمراقبة بهذا الخصوص تتم بتنظيم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ويتم تكثيفها على مستوى الأنهار ووحدات تربية هذا النوع بهدف التدخل و منع وردع التجارة غير المشروعة التي تؤثر سلبا وبشكل كبير على استدامة هذا النوع من الاسماك.
وبالموازاة مع هذه الاجراءات الردعية ، تنظم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بانتظام حملات توعية وتأطير للصيادين المعينين على مستوى وحدات تربية الاسماك. ويهدف هذا النهج إلى إشراكهم في حفظ وتنمية الموارد السمكية من أجل تخفيف الضغط على الموارد، وأيضا خلق دخل إضافي يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
هذا ولا يتجاوز مستوى الصيد المسموح به سنويا 2000 كيلوغراما من صغار أسماك النون و 20 طنا من هذا السمك حين نضجه وكبره،م ما يمكن من صيانة نشاط الصيد التقليدي لصالح الصيادين المحليين.
ويعد سمك النون سمكا حساسا، يخضع لخطة تتبع الاستغلال من خلال مراقبة دوائر الصيد من النقل والتسويق، انطلاقا من صيد صغار النون الى حين تسويقها في مرحلة نضجها وكبرها.
وكشف البلاغ بأن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قامت بوضع لبنة وقائية محددة لمراقبة صيد الأسماك الغير القانوني والاتجار غير المشروع ، ترمي بالأساس ،أي اللبنة، إلى تعزيز الترسانة القانونية عن طريق تطوير وتفعيل قانون 29-05 بشأن حماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية والتحكم في تجارتها بهدف ضمان حماية الأنواع وصيانتها سواء تعلق الامر بالنباتات أو الحيوانات البرية المدرجة في الملحق الأول ، والثاني ،والثالث ،والرابع والتي يعد سمك النون واحدا منها، و تنظيم الصيادين وإدماجهم في مجال تربية الأحياء المائية وخصوصا تلك المتعلقة بسمك النون، حظر التجارة في صغار سمك النون سواء كانت حية او ميتة. هذا وتوجه صغار سمك النون المصطادة للتربية فقط، حيث أن الحجم المسموح به في هذه العملية يجب أن يتجاوز 12 سنتيمترا، إنشاء وحدات لمراقبة الصيد مهمتها الأساسية هي مراقبة أنشطة الصيد وتربية صغار اسماك النون، وكذا الرفع من مستوى التنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني والجهوي لمكافحة هذا النوع من التجارة (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، والسلطات الإقليمية ، والدرك الملكي ، والوقاية المدنية ….).