المندوبية السامية تسجل إرتفاع أثمان الزيوت خلال بداية 2021
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2020 ويناير2021 هم على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,1% و”الزيوت والذهنيات” ب 1,5%و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%.
وأكدت المندوبية في مذكرة لها، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2021، أن أثمان “الخضر”، انخفضت ب 1,0% و”الفواكه” و”اللحوم” ب 0,6%، وذلك مابين ما بين شهري دجنبر 2020 ويناير2021، مسجلة ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,2% خلال شهر و ب 0,4% خلال سنة.
وأضافت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير2021، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” ب 2,3% و”المحروقات” ب 2,5 % ، بحسب تعبير المندوبية.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,7%وفي آسفي ب 0,6% وفي تطوان و الرشيدية ب 0,4% وفي مكناس ب 0,3% وفي الدار البيضاء و طنجة ب 0,2%. بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة ب 0,6%وفي العيون ب 0,5% وفي كلميم و بني ملال ب 0,4%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021، وقد نتج هذا الاستقرار عن انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة ل “الترفيه والثقافة” ب 0,4% وارتفاع قدره1,7% بالنسبة ل “التعليم”، بحسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها.
وشددت الممدوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر دجنبر2020 و ب 0,4% بالمقارنة مع شهر يناير 2020.
وتأتي الأرقام المسجلة في وقت عبر فيه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المغاربة عن غضبهم وإمتعاضهم من الارتفاع الذي سجلته أسعار الزيوت النباتية، والذي تراوح ما بين درهمين إلى خمسة دارهم، حسب النوع، وذلك في مختلف الأسواق الوطنية.