الملك يوجه رسالة إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الأعلى يطالب فيها بإصلاح الأوقاف العامة والحفاظ عليها

وجه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رسالة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الأعلى، ضمنها توجيهاته السامية بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، للحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وذكر بلاغ الديوان الملكي، أن الرسالة الملكية ذكرت بالمبادرات التي اتخذها جلالة الملك من منطلق مهامه الدينية والدستورية للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

ومن بين ما جاء في هذه الرسالة: “نذكركم بداية بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف”.

وأوردت الرسالة أن الإدارة المسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة مطالبة بإعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى الملك محمد السادس داخل أجل ستة أشهر، “يجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ”.

وجاء في الرسالة الملكية :”يجب أن تشكل هذه الاستراتيجية مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة”.

وتضمنت الرسالة الموجهة إلى كل من وزير الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الأعلى أنه يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية، وأنه يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

وأكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في رسالته، كما دعا الإسراع في تفعيل مضامينها، واطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن.