تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وحسب ما ذكره بلاغ اللجنة، اليوم الخميس، فإنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.
وأوضح ذات البلاغ أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل جلالة الملك بالموافقة عليها، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء (كوفيد 19)، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
وسيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، يضيف البلاغ، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.