الملك محمد السادس: العدالة الاجتماعية اختيار استراتيجي للمغرب

وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، حيث أكد من خلالها أن موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي يعتبر مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما أقرته منظمات العمل الدولية، حيث إنه يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.

واعتبر الملك محمد السادس في الرسالة التي تلاها بالنيابة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، أن قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996، يعد من القرارات الاستراتيجية المؤسسة لمجموعة من آليات التشاور و المفاوضة لحل النزاعات ،كما أنشأت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الانتاج.

وأوضح الملك محمد السادس أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها وبمدى انتظام عملها، و إنما بما تنتجه من آثار ملموسة على المستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة الدامجة لمختلف فئات المجتمع وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية.

و أضاف ملك البلاد في رسالته، أن المجال القانوني وعلاقته بميادين الشغل وبالاختصاصات الجديدة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كذا آليات التشاركية للحوار و التشاور المحدثة لدى مجالس الجهات و الجماعات الترابية، التي تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وعن الرهانات المرتبطة بالتفعيل الأمثل لمنظومة الحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة، أشار الملك محمد السادس أن الرهان الأول يتمثل في تبسيط آليات الحوار الاجتماعي ذات امتدادات ترابية واضحة، و أدوار متكاملة والقدرة الاستباقية و النفس الاستشرافي، فيما الرهان الثاني يتمثل في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تعبر عن انشغالات المجتمع و المؤسسة الملكية، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في العمل و القضاء على تشغيل الأطفال وضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة و تأهيل القطاع الغير المهيكل لتوسيع مجالات و فرص العمل اللائق، في المقابل يتمثل الرهان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ، ومقاربة حقوق الانسان و التزامات المغرب بنقتصى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة “الاقتصادية والاجتماعية و البيئية”حيث إن المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي يجب أن تستحضر بشكل خاص أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد