المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد “مشروع قانون 25/26ضربا لاستقلالية الصحافة ولدورها كسلطة رابعة”

المحجوب الانصاري

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر يوم الخميس الماضي لقاء مع المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد يترأسه الأمين العام جمال العسري بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين
حيث اعتبر جمال العسري ، في كلمة خلال هذا اللقاء تقاطعت معها نائبته السيدة نبيلة منيب، وعضوة المكتب السياسي السيدة جميلة أيوكو، أن تمرير مشروع ذاك القانون يشكل ضربا للديمقراطية وضربا لجوهر العمل الصحافي وضربا لاستقلالية الصحافة وضربا لدورها كسلطة رابعة، مؤكدا، أن الحزب لا يراهن على التعاطي المؤسساتي مع ملف المفروض أن تكون القرارات فيه مبنية على التشاور والحوار والتوافق مع المعنيين بالقطاع وممثليهم الشرعيين والقوى الحية المدافعة دوما عن الديمقراطية وضمنها حرية الرأي والتعبير.
وشدد المكتب السياسي في كلمته خلال هذا اللقاء، على أن هناك ارتدادات خطيرة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية، لافتا أن بعض مظاهرها يعكسه بجلاء تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ويعتبر خطوة الحكومة بشأنه، سلوكا مرفوضا شعبيا، وتنظيميا وسياسيا، مبرزا أن موقف الحزب، لم يقتصر عن رفضه المطلق للمشروع منذ مصادقة المجلس الحكومي على مسودته، بل إنه تجاوز هذا الموقف إلى المطالبة بحلِّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، واحترام مبدأ الانتخاب لهيئة المؤسسة على أسس ديمقراطية وشفافة تحترم إرادة المهنيين وتعزز استقلالية المهنة وحرية التعبير والكرامة المهنية، ويؤكد أن المدخل لوقف كل أشكال التحكم، يتمثل في انتاج قانون متوافق عليه بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر.
كما اعتبرت قيادة الحزب، أن تدخل الحكومة وإصرار وزير التواصل على تمرير مشروع القانون وعدم قبول تعديلات المعارضة بالبرلمان بغرفتيه، ورفضه الأخذ برأي مؤسسات الحكامة ممثلة في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يشكل سابقة سياسية وتشريعية تروم إسكات الأصوات المناهضة لسياستها ومخططاتها اللاشعبية، وأكد أن التنظيم الذاتي للمهنة يشكل نقطة استهداف من قبل حكومة الباطرونا من أجل إخضاعه لإرادتها لممارسة التغليط والأكاذيب وتزييف الحقائق والتلاعب بمصالح الشعب وقضايا البلاد الكبرى.
وتقدم المكتب السياسي بمقترحات للهيئات النقابية والمهنية، يراها من منظوره التنظيمي آلية لتقوية الصف النضالي لمواجهة مخطط الهيمنة عل القطاع، حدّد بعض عناوينها في بناء جبهة شعبية أو تكتل ديمقراطي أو دعم تفعيل تكتل ديمقراطي لاستقلالية الإعلام وحرية الصحافة، مسجلا الموقف الموحد للمعارضة البرلمانية بالدفع بعدم دستورية القانون، مجددا تضامنه ومساندته للحركة النضالية للهيئات النقابية والمهنية للقطاع، معبرا عن استعداده الانخراط في أي معركة نضالية مستقبلا ترى الهيئات أن من شأنها إعادة القطاع إلى المهنيين من صحافيين وناشرين بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.