المغرب يمنح 2000 درهم كتعويض لفائدة المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب “كورونا”

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.

وحسب ما ذكره بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذه الأخيرة قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس “كورونا”، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، منح هذا التعويض، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

وأضاف ذات البلاغ أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرة إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا”، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.

وأكد المصدر ذاته، أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة.