المغرب يلجأ إلى اقتراض خارجي إضافي لمواجهة آثار أزمة “كورونا”

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد، سيتم اللجوء إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 3.16 مليار دولار (31 مليار درهم)، نظرا للتدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، الشيء الذي سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة.

وذكرت المندوبية، من خلال مديرية التوقعات والمستقبلية، أخيرا، إن المغرب سيقوم باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة، دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأوضحت مندوبية الحليمي، أن هذه الظروف ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 22.4 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة و 16.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى2.7 نقط و0.8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.

وبناءا على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود 57.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة 2020.

وعلى مستوى الدين الخارجي المضمون، ستعرف المؤسسات والمقاولات العمومية، ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية، نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية.

ومن بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات. في ظل هذه الظروف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.

وعلى صعيد آخر، عرفت سنة 2020، انخفاضا كبيرا في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.

وسجل المصدر ذاته، أن اللجوء إلى الدين الخارجي سيخفف من حدة استنزاف هذا المخزون، الذي سيتراجع مع نهاية سنة 2020 إلى حوالي 212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي) مقارنة بـ 253.4 مليار درهم المسجلة سنة 2019، غير أن ذلك لن يمكن من تقليص حاجيات السيولة في السوق النقدي التي ستتفاقم في 2020 لتصل إلى153.9 مليار درهم بزيادة بأكثر من 91 مليار درهم مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.

وفي ظل هذه الظروف، قام البنك المركزي بنهج سياسة نقدية مرنة ستمكن تدابيرها من تخفيف الضغوطات على العجز في السيولة ودعم إقلاع الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي 50 نقطة أساس لينتقل إلى 1.5 في المائة خلال شهر يونيو من سنة 2020، بعد انخفاض بـ 25 نقطة أساس منتقلا من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة خلال شهر مارس الماضي. وستعزز هذه التدابير بالتحرير الكلي لحساب الاحتياطي النقدي لينتقل معدله من 2 في المائة إلى 0 في المائة، حيث سيتم تحرير 10 مليارات من الدراهم من السيولة والتي ستستخدم لتمويل حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

وأكدت المندوبية، أن هذه المقتضيات ستمكن من تحسين شروط إعادة تمويل البنوك عبر توفير المزيد من الموارد النقدية، كما ستؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة للقروض البنكية المقدمة للمقاولات والأفراد. في ظل هذه الظروف، يرتقب أن تسجل القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي 4.9 في المائة عوض 5.6 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه فيما يتعلق بالقروض الصافية على الإدارة المركزية، المتكونة أساسا، من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي هذه السنة 2020، بعد التباطؤ المسجل سنة 2019.

وتعزى هذه الزيادة إلى تطور محفظة سندات الخزينة التي تمثل ما يناهز 73.9 في المائة من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع على الإدارة المركزية.

وعلى ضوء هذه التطورات، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي 1.6 في المائة سنة 2020 عوض 3.8 في المائة سنة 2019.