كشف التقرير الرسمي الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس نهاية الأسبوع، أن صافي مناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني بلغت 37 ألف منصب، وهي الخسارة الأولى منذ سنة 2001.
وسجل الاقتصاد الوطني حسب ذات التقرير تراجعا على مستوى خلق مناصب الشغل بحدة في القطاع الفلاحي الذي فقد 119 ألف منصب شغل، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق، كما شهد عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الخدمات انحصرا في 38 ألف منصب شغل مقابل متوسط قدره 90 ألفا في الفترة ما بين 2000 و2013، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، الذي لم يحدث سوى 8 آلاف منصب شغل، أي ما مجموعه 23 ألف منصب شغل خلال العامين الأولين من تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية.
وأوضح التقرير ذاته أن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2016، فقدان 63 ألف منصب في الوسط القروي، وارتفاعا بما عدده 26 ألف منصب في الوسط الحضري، وبذلك، انخفض عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة %0,3 ليصل إلى 10,64 مليون شخص، وتراجعت نسبة التشغيل بشكل ملموس لتنتقل من %42,8 إلى %42 سنة 2015 .