المغرب يسير نحو إنتاج غازه الطبيعي “المسال”

أعلنت الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي” أنّها تخطط لتطوير برنامج ثابت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي سييبدأ إنتاجه عام 2021.

واكد العملاق المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز،  أنّ الشركة حددت خطة لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال في عدد من الحقول المكتشفة بالمغرب كإستراتيجية سريعة لتحقيق أرباح مهمة لصالح الشّركاء، في ظل إعلان الشركة عن طرح 51 في المائة من رأسمال فرعها المشتغل  شرق المملكة للبيع والشراء.

واوضحت الشركة أنّ هذه الخطة ستساهم في تسريع إنتاجية المواقع المكتشفة والوصول إلى إنتاج حقيقي للغاز عام 2021.

وتستأثر “ساوند إنرجي” بأعلى حصة لاستغلال حقوق التنقيب بحقل تندرارة، بنسبة 47.5 في المائة، في الوقت الذي تمتلك شركة “شامبلورغر” نسبة 27.5 في المائة، وتعود نسبة 25 في المئة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة البريطانية “SDX ENERGY”، بداية السنة الجديدة (2020) أنها تمكنت من إكتشاف موارد هائلة من “الذهب الأسود” قابلة للتسويق غرب المغرب.

وأكدت الشركة أنه في إطار برنامج حفر الآبار في منطقة الغرب، الممتد من أكتوبر المنصرم إلى الربع الأول من يناير الحالي، تمكنت من إنهاء أشغال حفر سبعة آبار في الحوض المائي “سبو” غرب المملكة، في إطار مشروع حفر 12 بئراً الذي يُباشره عملاق الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن خمسة آبار من أصل السبعة التي تم تجريبها، تحتوي على كميات هائلة من الغاز القابلة للتسويق.

وسيمكن هذا الاكتشاف من توفير احتياطي إضافي من الغاز يقدر ما بين 2 و2.5 مليارات قدم مكعب من الغاز، ليصل بذلك المخزون الاحتياطي الخام الذي تتوفر عليه الشركة إلى 5 مليارات قدم مكعب من موارد الغاز.

وكان عملاق التنقيب عن النفط والغار “ساوند إنرجي” البريطانية عن نيله موافقة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من أجل الشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب غاز “تندرارة”، الذي سيمكن من تصدير الغاز المغربي، إلى القارة الأوروبية.

وأكدت الشركة، عبر بلاغ لها، أن عملية دراسة الأثر البيئي للمحطة تسير على نحو جيد، بعد عقد إحتماع أولي للجنة الوطنية الكلفة بمهمة تقييم الأثر البيئي لمحطة معالجة الاستكشافات الغازية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في العاشر من أكتوبر المنصرم، بينما سينعقد اللقاء الثاني للجنة، إن وافقت الوزارة على المشروع بصفة نهائية، في الثامن والعشرين من يناير الجاري.

وأضافت الشركة إن المفاوضات مستمرة حول بيع وتصدير الغاز، وأن المناقشات الجارية مع ممثلي وزارة الداخلية المغربية للحصول على الحقوق من خلال عقد إيجار طويل الأجل لممر عرضه 50 مترا على خط الأنابيب بطول 120 كيلومتر كما هو مخطط له .

وأبرز بلاغ الشركة البريطانية أن هناك مفاوضات تجري أبضا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل التوقيع على تعديل مذكرة التفاهم الملزمة الموقعة مع المكتب، لتمديد فترة التفاوض بين الطرفين حول اتفاقية مبيعات الغاز النهائية إلى غاية 31 مارس 2020.

وينتظر أن يعبر خط الأنابيب البالغ 120 كيلومتر منطقة “معتركة” الواقعة في الحيز الترابي لإقليم فكيك، مرورا بالجماعة القروية “مريجة” التابعة لإقليم جرادة؛ وهو ما من شأنه تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوروبية.

يشار ان مجلة فوربس الأمريكية، كانت قد أفادت في وقت سابق من السنة الماضية، أن المغرب يملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بـ1.44 مليار متر مكعب،  وهو ما جعل هذه الدولة  تحاول  الانضمام إلى مجموعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقالت المجلة الأمريكية إن المغرب تمكن من الوصول إلى عشرة بالمائة من مجموع احتياطي الغاز الطبيعي الذي يتوفر عليه، فيما أثبتت عمليات التنقيب وجود كميات مهمة من النقط الصخري القابل للإستخراج، مضيفة أن هذه المعطيات دفعت  الحكومة المغربية كي تبدل كل جهوذها من أجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها إلى قطاع النفط والغاز المغربي الناشئ.

ونقلت فوربس عن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب قوله خلال حديثه بالقمة المغربية الثانية للنفط والغاز في مراكش، التي انتهت مؤخراً، ”إنه إضافة إلى احتياطات الغاز الطبيعي المغربية التي لا يزال جانب كبير منها غير مكتشف، ثمة إمكانية وجود ثروات نفطية.

ويُصنف المغرب بالمركز الخامس عالميا في احتياطات النفط الصخري، في ظل الرواسب الموجودة بطرفاية وطنجة، ويجري تقييم المنحدر القاري الخاص بنا تنقيبا عن الغاز الصخري، حسب تصريح الوزير الرباح، موضحا أن “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه وجدوا مستويات قليلة من الغاز في أحواض الغرب، والصويرة، ومنطقة تندرارة، ولا نزال متفائلين في المدى القريب.”

وذكرت المجلة بأن الوزير الرباح أخبر الحاضرين في القمة بأن قطاع النفط والغاز المغربي كان”مفتوحا من أجل الأعمال”، مع استثمارات متوقعة في قطاع الطاقة بحلول 2030 تُقدر بـ40 مليار دولار، وهو ما يقدم فرصا استثمارية ضخمة.

ومن بين الأطراف المنتفعة بهذه الفرص، هناك 13 من شركات التنقيب والإنتاج التي  تغطي أنشطتها التنقيبية مساحة تصل إلى نحو 127 ألف كيلومتر مربع، وتتوفر على 70 ترخيصا للتنقيب. تتضمن هذه التراخيص 42 ترخيصا للتنقيب البحري، وترخيصا لدراسة جدوى أولية للتنقيب البري.

يذكر ان شركة التنقيب عن الغاز والنفط البريطانية “ساوند إنرجي”، قد اعلنت سنة 2018 أن المغرب يتوفر على موارد مهمة من الغاز  في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، تتراوح بين 20 و34 تريليون قدم مكعب.

وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة “تندرارا” في المنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسة لمسح هذه الصخور أظهرت توفرها على كميات كافية من الغاز.

وأكدت الشركة البريطانية أن مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد المشروع بعد استكمال تاريخ العقد.