أعلن المغرب عن سحب ما يناهز 3 مليار دولار في إطار استخدامه لخط الوقاية والسيولة، وذلك في اطار السياسة الاستباقية للمملكة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وحسب ما ذكره بلاغ بنك المغرب، فإن المغرب لجأ يوم 7 أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ ما يقارب 3 مليار دولار ، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وأوضح ذات البلاغ أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا.
وأكد المصدر ذاته أن الحجم غير مسبوق لجائحة “كورونا” ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولاسيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
في هذا السياق، أضاف البلاغ، أن السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي.