أعلن رسميا، بالعاصمة التونسية، عن إطلاق مشروع للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ببلدان الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بمشاركة العديد من هذه البلدان، ومن بينها المغرب.
وستستفيد من هذه المبادرة، التي جرى الإعلان عنها خلال ندوة دولية، نظمها بتونس العاصمة، من 21 إلى 23 مارس الجاري، بشكل مشترك مجلس أوروبا ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، في مرحلة أولى، البلدان التي تحظى بالأولوية، وهي المغرب والجزائر والأردن ولبنان وتونس.
ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز التشريعات وتأهيل المؤسسات في مجال الجريمة الإلكترونية والإثباتات الإلكترونية في منطقة الجوار الجنوبي لدول الاتحاد الأوروبي، وفق ما تقتضيه المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان ودولة القانون.