المغرب يخلد اليوم العالمي للبيئة في زمن “كورونا” ويعزز التحسيس بأهمية التنوع البيولوجي
يخلد المغرب كسائر بلدان العالم في الخامس من يونيو من كل سنة اليوم العالمي للبيئة، والذي اختير له كشعار هذه السنة “حان وقت الطبيعة”.
وحسب ما ذكره بلاغ وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فإن هذا الشعار يحيل إلى أهمية التنوع البيولوجي ودوره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنفسي، وكلفة تدهوره وتأثير ذلك على صحة الإنسان، وبالخصوص من خلال انتشار الأوبئة.
وأوضح ذات البلاغ، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وبالنظر لعوامل مختلفة مناخية وجغرافية وجيولوجية، يتوفر على نظم إيكولوجية متعددة وأنواع نباتية وحيوانية مهمة لا مثيل لها، حيث يضم أكثر من 24 ألف نوع من الحيوانات و7 آلاف نوع من النباتات مع نسبة 11 في المائة لمعدل التوطن العام للحيوانات وأكثر من 20 في المائة بالنسبة للنباتات، وهو معدل يضعه في المرتبة الثانية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو 2020، يعد مناسبة للوقوف على التقدم المحرز والتحديات المتبقية، وتعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التنوع البيولوجي.
وفي هذا الإطار تنظم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، حملة عبر الإعلام السمعي البصري والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل الإخبار والتحسيس حول التنوع البيولوجي وأهمية المنافع المرتبطة به.
كما يحتل المغرب يضيف البلاغ، المرتبة 12 عالميا كمصدر للنباتات العطرية والطبية، إذ لديه 400 نوع تستخدم لأغراض طبية أو عطرية و800 أنواع أخرى ذات إمكانيات عطرية أو طبية.
ويرتبط هذا التنوع البيولوجي ارتباطا وثيقا بتنوع النظم الايكولوجية حيث يعد أكثر من 36 نظاما إيكولوجيا من بينها شجرة الأركان، وهي نوع فريد تم الاعتراف به كمحمية محيط حيوي من قبل اليونسكو، هذا الاعتراف يجعل هذه المنظومة الإيكولوجية تراثا عالميا نظرا لأهميتها الاقتصادية والثقافية والإيكولوجية.
وبالإضافة للمحيط الحيوي للأركان، تتوفر بلادنا على ثلاث محميات أخرى، وهي المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب والمحيط الحيوي العابر للقارات للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الحيوي للأرز.
وفي ظل الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم مع ظهور جائحة (كوفيد 19)، أصبح من الضروري الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي، وبالفعل، فقد أثبتت عدة دراسات على المستوى الدولي أن فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المواطن الطبيعية يوفر فرصا مناسبة لانتقال الأمراض بين الحيوان والإنسان.
ومن أجل الحفاظ على كل هذا الثروة البيولوجية وكل هذه النظم الإيكولوجية، اختار المغرب سياسة المناطق المحمية من خلال إنشاء 10 منتزهات وطنية و154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية ومن خلال تسجيل 38 منطقة رطبة كمناطق ذات أهمية عالمية (رامسار).
كما قام المغرب بوضع برامج حماية واستعادة الأنواع البيولوجية وأماكن عيشها. وهكذا تمكن طائر أبو منجل الأصلع في المغرب من إيجاد توازنه ومن تكوين آخر مجموعة في العالم قادرة على التكاثر والتي تحتل الشريط الأطلسي الساحلي لجنوب غرب المغرب على مستوى المنتزه الوطني لسوس ماسة. ويبلغ عدد الأزواج لهذه المجموعة 147، وهو رقم قياسي إذ يبلغ العدد الإجمالي لهذه المجموعة 708 طائرا.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، تم تعزيز الإطار القانوني بإصدار قانون حول المناطق المحمية، والقانون المتعلق بالحفاظ على النباتات والحيوانات البرية، بما في ذلك مراقبة تجارتها والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ويتم حاليا إعداد مشروع قانون حول الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وفيما يخص الجانب المؤسساتي، تم مؤخرا إحداث لجنة التغير المناخي والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مجموعة من المبادرات في مجال تعزيز المعارف تهدف إلى تقييم التنوع البيولوجي والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من طرف النظم الايكولوجية.
كما قام المغرب أيضا بإحداث آلية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM) لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والذي حصل من خلالها على الجائزة الثالثة خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في نونبر 2018.