المغرب يؤكد حضوره في الجولة الثانية من “محادثات جنيف” ويحمل الجزائر مسؤولية تردي أوضاع المحتجزين بتندوف

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال الدورة 40 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، أن ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية، ومناخ الديمقراطية، موضحا أن المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر تنتهك حرياتهم ويعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية.

وقال مصطفى الرميد في كلمته باسم المغرب، أن الجزائر “تتحمل المسؤولية الكاملة في تردي الأوضاع في هذه المخيمات، والمعاناة اليومية لساكنتها، خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، كما ذكر بـ “التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين، وانفصالي البوليساريو، كما تؤكد على ذلك تقارير المكتب الأوربي لمكافحة الغش، وتقارير المفتشية العامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وأشار الرميد إلى أن الدينامية الجديدة، التي أطلقتها الأمم المتحدة، ومصادقة مجلس الأمن على القرارين، اللذين حددا الغاية من المسار السياسي في “الوصول إلى حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق، دائم وقائم على التوافق”، هو ما يتطابق مع الحل السياسي المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

واعتبر المغرب أن محادثات جنيف، التي عرفت لأول مرة مشاركة الجزائر، خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية، والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل، مشددا على أن “تشبث المغرب بالمسار الأممي، وانخراطه في الدينامية الجديدة يؤكد التزامه المسؤول، ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام، ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول الى حل سياسي واقعي، براغماتي، ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة، ووحدة ترابها”.

هذا، وأكد المغرب على التزامه بحضور الجولة الثانية من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية إلى جانب باقي الأطراف شهر مارس المقبل.