يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم عند متم 2021، ما يعادل 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح الاطار العام، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد