المغرب ” سيليكون فالي” شمال أفريقيا لإنتاج العربات..الوجه الأخر للثورة الصامتة للمملكة

وأضاف العلمي، في ندوة صحفية عقدها عقب الحفل الذي ترأسه  الملك محمد السادس بالقصر الملكي لإطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، أن المملكة، التي أصبحت قاعدة لاستقبال فاعلين كبار في هذا القطاع الصناعي، قامت بعمل جبار لتعزز موقعها كمنصة محورية في ميدان تركيب السيارات وتصديرها.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الجديدة، التي تبرهن على ثقة المستثمرين الأجانب في نجاعة المخطط الصناعي الوطني، لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بفضل المؤهلات التي تتمتع بها المملكة من استقرار وبنية تحتية صناعية قوية وموارد بشرية مؤهلة وكفأة.

ومن بين الاستثمارات الـ26، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 78ر13 مليار درهم، تندرج ستة مشاريع في إطار تنفيذ المنظومة الصناعية لشركة “رونو” التي تعمل على تطوير منصة عالمية للتموين انطلاقا من المملكة، وبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الوازنة، تتزود الشركة حاليا بالقطع المصنعة بمعدل مليار أورو في السنة، انطلاقا من المغرب وتصل إلى معدل اندماج محلي نسبته 55 في المائة.

وسيتم إنجاز 13 استثمارا في إطار المنظومة الصناعية “بي. إس. أ بوجو” التي تعطي دفعة تنموية لمجموع القطاع، وتساهم في بروز قطب صناعي للتميز بمدينة القنيطرة.

وتندرج خمسة استثمارات أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية “الحبال والروابط”، التي جرى إطلاقها في أكتوبر 2014، فيما سينفذ استثماران اثنان في إطار المنظومة الصناعية لـ”فاليو”.

وقد مكنت هذه المنظومات الصناعية من إحداث أزيد من 80 ألف و597 منصب شغل، أي 90 بالمائة من الهدف المسطر في أفق سنة 2020. كما أنها مكنت في 2016 من تسجيل رقم معاملات في الصادرات بقيمة 60 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 50 في المائة مقارنة مع 2014.

وتعكس هذه الاستثمارات الجديدة التموقع الراسخ للقطاع الصناعي للمملكة في مجال أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وتغير التوجه الصناعي الجاري تنفيذه في المملكة، والذي يسير بثقة نحو نموذج اقتصادي متين يعزز تموقعها ضمن نادي الدول الصاعدة، ويجسد التطور الكبير الذي يشهده قطاع صناعة السيارات، النتائج الإيجابية والملوسة التي جاءت بها الاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث أنها أضحت قطاعا متجذرا ، كما أن وقعها يتزايد كل يوم أكثر فأكثر.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، خلال هذا الحفل، مراسم التوقيع على خمس وثائق تتعلق بالاستثمارات الـ26 في قطاع صناعة السيارات.

وتكشف الصمعة الإستثمارية للمغرب التي أصبح يحضى بها دوليا، والتي منحته مكانا داخل  نادي الدول المصدرة لمحركات السيارات، والذي توج بتوقيع 600 شركة من مزودي مجموعة «رينو» الفرنسية للسيارات في الرباط على اتفاقية تهدف إلى إحداث منظومة صناعية متكاملة بالمغرب في مجال صناعة السيارات، عن الوجه الإستثماري الجديد الذي سيمكن المغرب من ربح الرهان الإستثماري.

واستقطب المغرب في السنوات الأخيرة كثيرا من الاستثمارات في مجال تصنيع أجزاء وقطع السيارات، وأصبح قطاع السيارات أول قطاع مصدر في البلاد، إذ بلغت صادراته في سنة 2015 نحو 46 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، بزيادة 21 في المائة مقارنة مع 2014. وأصبحت صادرات قطاع صناعة السيارات تمثل حصة 24 في المائة من الصادرات الإجمالية للمغرب، متجاوزة صادرات الفوسفات ومشتقاته.