المغرب القوة الاقتصادية الخامسة في إفريقيا التي حققت طفرة اقتصادية وتنموية ملحوظة
تزامنا مع إحتفال المغرب بالذكرى الـ20 لجلوس الملك محمد السادس على العرش، تتناسل الأسئلة حول المنجزات والتعثرات في بلد حقق طفرة اقتصادية وتنموية ملحوظة.
وحسب ما افادت صحيفة “دويتشه فيله” من خلال مقال لها عنونته بـ:”المغرب ـ مطبات في طريق التحول إلى قوة اقتصادية صاعدة”، فإن المغرب “تمكن، خلال العقدين الماضيين، من مضاعفة ناتجه الإجمالي من 41.6 مليار دولار عام 1999 إلى 121.4 مليار عام 2019 ليصبح بذلك القوة الاقتصادية الخامسة في إفريقيا. كما تحول إلى واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمار في القارة السمراء”.
وأستدلت الصحيفة بمجموعة من الأوراش التي غيرت وجه المغرب، أبرزها “ميناء طنجة المتوسط” الذي أُطلق في فبراير 2003 عند مدخل مضيق جبل طارق، مشروع وضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في النقل البحري، وجعله يملك أكبر ميناء إفريقي من حيث عدد الحاويات والأول في البحر المتوسط من حيث الطاقة الاستيعابية، وإطلاق أول قطار فائق السرعة في القارة والعالم العربي (البراق)، يربط بين طنجة والدار البيضاء. كما دُشنت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم قرب مدينة ورززات، وبناء شبكة واسعة للطرق السريعة تربط بين 70 بالمئة من المدن المغربية، فضلاً عن خطوط ترامواي حديثة في كل من الدار البيضاء والرباط.
وعلى المستوى الصناعي، تضيف “دويتشه فيله”، تحول المغرب لمحطة دولية لصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات. وتأمل السلطات في غضون سنوات في إنتاج مليون سيارة سنوياً، وقد تمكنت البلاد فعلاً من تجاوز جنوب إفريقيا لتصبح أول منتج للسيارات في القارة. كما يطمح المغرب إلى رفع صادراته في هذا القطاع إلى 10 مليارات دولار في أفق عام 2022.
وأشارة الصحيفة إلى الطفرة النوعية التي شهدها مورد تقليدي للعملة الصعبة ويتعلق الأمر بالأسمدة والصناعات الفوسفاتية بشكل عام حيث بلغت حجم الصادرات حوالي 4.5 مليار دولار. غير أن بريق هذه المشاريع وضخامتها لا يوازيه سوى سخط وتدمر أجزاء واسعة من المغاربة الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذه الطفرة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتعثرات، كشفت الصحيفة أن معضلات الهشاشة الاجتماعية وانتشار الفساد والبطالة قد تُؤجل حلمه للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة خلال السنوات القليلة المقبلة، مستندة في توصيفها هذا إلى تقرير السنوي لصندوق النقد لدولي لعام 2019 بشأن الاقتصاد المغربي دق ناقوس الخطر بالتأكيد على ضرورة “التوجه نحو نموذج تنموي أكثر استيعاباً للمواطنين يكون مبنياً على القطاع الخاص، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة”، وكذا الخطاب الملكي الذي ألقاه عام 2014 والذي دعا ضمنه لوقفة تأمل بخصوص مدى تأثير المشاريع الكبرى على حياة المواطنين، وقال “إذا كان المغرب قد عرف تطوراً ملموساً، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”.