المغرب – الشيلي: انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بالرباط
عقد المغرب والشيلي، الإثنين 27 ماي بالرباط، الإجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، تحت الرئاسة المشتركة بين كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، ونائب وزير العلاقات الاقتصادية الدولية الشيلي، السيد رودريغو يانيز.
ويأتي انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار المغرب-الشيلي، كدليل على الاهتمام الذي يوليه البلدان لتطوير علاقاتهما بشكل عام، وتطوير شراكتهما الاقتصادية والتجارية بشكل خاص. كما يترجم هذا الاجتماع، التزام البلدين القوي، بالرقي بعلاقتهما الاقتصادية الثنائية، والتبادل الاقتصادي، إلى مستوى طموحات البلدين.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، أكدت الدرهم، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للمغرب كما للشيلي، لتقييم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتحديد الفرص المتاحة للتعاون، والتي من شأنها أن تكون مربحة للطرفين، في أفق تطويرها بشكل أكبر، بالإضافة إلى الاستفادة من المميزات والإمكانيات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى أن “انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار سياسي واقتصادي عالمي، يتسم بتغيرات عميقة، تدفع بلدينا، من جهة، إلى العمل على الانفتاح بشكل أكبر، من أجل تحفيز التجارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى العمل، من جهة أخرى على تطوير رؤية مشتركة تحقق الازدهار والسلام في منطقتينا”. وفي هذا السياق، أضافت الدرهم، أن الظرفية الاقتصادية العالمية، تحث أكثر من أي وقت مضى، المغرب والشيلي على بذل جهد أكبر من أجل بعث دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك وفق مقاربة تعود بالنفع على الجانبين، وتهدف إلى الرفع من المعاملات التجارية الثنائية، وتعزيز التعاون المتعدد القطاعات، مشيرة في هذا الإطار، إلى أهمية التعبئة بهدف “تطوير التبادلات التجارية التي تبقى دون مستوى الإمكانيات الاقتصادية للبلدين”.
وأكدت الدرهم على أن “التبادلات التجارية الثنائية يجب أن تتطلع إلى مستويات أكثر طموحا، حيث لم تتعدى هذه التبادلات 43.52 مليون دولار سنة 2018، رغم الإمكانيات الاقتصادية الهامة التي يتوفر عليها البلدان”، مبرزة أنه على الرغم من المسار التصاعدي الذي ميز المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، إلا أنها تبقى “ضعيفة وغير منتظمة”.
وأعربت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن اقتناعها بأن من شأن الإتفاقيات المعتمدة والتوصيات المنبثقة عن هذا الإجتماع، أن تسمح بإطلاق دينامية جديدة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن تعدد محاور التعاون التي سيتم مناقشتها ستحث الحكومتين المغربية والشيلية على بذل المزيد من الجهود من أجل ترجمتها على أرض الواقع.
ومن جانب آخر، أعربت السيدة الدرهم عن ارتياحها للعلاقات السياسية المغربية الشيلية المميزة، التي ما فتئت تعرف تطورا ايجابيا منذ الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة محمد السادس إلى سانتياغو في سنة 2004، وهي الزيارة الأولى لملك مغربي ورئيس دولة عربية لهذا البلد. وأشارت كذلك إلى أن منح المغرب صفة عضو مراقب في تحالف المحيط الهادئ التي تعد الشيلي عضوا فيه، يشكل عاملا داعما لهذا التقارب بين البلدين.
ومن جانبه أوضح نائب الوزير الشيلي للعلاقات الإقتصادية الدولية، أن المحادثات ستتمحور أثناء هذا الإجتماع حول فرص العلاقات الإقتصادية الثنائية ووسائل تقوية الروابط التجارية والاستثمار بين المغرب والشيلي، مبديا ثقته بأن النتائج المتمخضة عن هذا اللقاء ستساهم بالتأكيد في إضفاء دينامية جديدة على التبادلات التجارية التي مازالت لم تصل لمستوى امكانات البلدين.
وأكد السيد يانيز، أنه سيتم التركيز أيضا على وسائل النهوض بالمبادلات الإقتصادية والتجارية بين البلدين عن طريق الإستفادة من الموقع الجغرافي للمغرب، كبوابة للتصدير نحو إفريقيا، وللشيلي التي تعتبر مركز للتجارة في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن بلاده التي ستتولى ابتداءا من يوليوز القادم رئاسة تحالف المحيط الهادئ ستعمل على تقوية علاقات المغرب مع هذه المنظمة الإقليمية في إطار النهوض بالتعاون جنوب جنوب.
وبعد تأكيده على أن اقتصاد المغرب والشيلي يمنحان فرصا هائلة للنمو والاستثمار للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، أشار السيد يانيز الى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتجارة والاستثمار يتيح تحديد مسارات وآليات جديدة لتقوية التعاون التجاري الثنائي.
ووقع كل من المغرب والشيلي في أكتوبر 2018 بالرباط، مذكرة تفاهم متعلقة بإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والإستثمار تهدف إلى إرساء تعاون تجاري وثيق وتحديد فرص العمل والنهوض بالإستثمارات والنمو وتيسير مسار تنويع المبادلات الاقتصادية.