المغرب أكبر مُصدِر لليد العاملة الفلاحية بإسبانيا

كشفت إحصائيات حديثة حول العمال الأجانب في القطاع الفلاحي المصرح بهم في  الضمان الاجتماعي بإسبانيا عن إحتلال اليد العاملة المغربية المرتبة الأولى،  بأكثر من 82570 عاملا.

ووفقا لصحيفة “موريثيا إيكونوميا”، فإن 70٪ من العمال الأجانب في القطاع الفلاحي المصرح بهم في  الضمان الاجتماعي ينحدرون من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المغرب كأكبر مُصدِر لليد العاملة بأكثر من 82570 عاملا، و30٪ المتبقية من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية من رومانيا بعدد 51161 عاملا.

وسجل النظام الزراعي الخاص المنخرط في الضمان الاجتماعي انضمام ما معدله 218.096 عاملا أجنبيا في أكتوبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.71٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق و2.89٪ مقارنة بشهر سبتمبر.

وفق ما أكد موقع “إسبانيا بالعربي” فقد أصبحت منطقة مورثيا ثاني إقليم إسباني من حيث عدد الأجانب العاملين في قطاع الفلاحة مع 45064 عاملا، وتم إحصاء العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضي، بينما جاءت الأندلس أول إقليم إسباني تتواجد به أكبر نسبة من اليد العاملة الأجنبية في الزراعة مع أكثر من 80000 عامل أجنبي، وأعلى بكثير من إقليم بلنسية (29391).

يشار ان الحكومة الإسبانية قررت خفظ  أعداد العاملات الزراعيات الموسميات اللواتي كان من المفترض أن يسافرن من المغرب في الموسم المقبل لجني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة بنسبة 30 في المائة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، الإثنين، إنه تم اتخاذ قرار تخفيض العاملات الزراعيات القادمات من المغرب في الموسم المقبل، وسط سعي لتغطية الخصاص، بالمهاجرين الموجودين في الأراضي الإسبانيا، واليد العاملة القادمة من أوروبا الشرقية.

وكانت العاملات المغربيات اللواتي توجهن الموسم الماضي لجني الفراولة الإسبانية، قد واجهن صعوبة بالغة في العودة، بسبب إجراءات إغلاق الحدود بسبب الجائحة، حيث تدخلت وزارة الخارجية لترحيلهن بحرا على دفعات.