المعلومة منت الميداح للمصدر ميديا: الاستفتاء على الدستور تم تزويره والشيوخ مستهدفون

استدعيت الشيخة الموريتانية المعلومة بنت الميداح، عضوة مجلس الشيوخ الموريتاني، من قبل شرطة مكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية بدعوى أنها تلقت تمويلات مالية من رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو لرفض مقترح تعديل الدستور الموريتاني..

وقد تم استدعاء المعلومة منت الميداح من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية وهو الـأمر الذي أثار العديد من ردود الأفعال المتباينة خصوصا وأن المعلومة منت الميداح معروفة بمواقفها الجريئة ومعارضتها للتعديلات الدستورية الأخيرة التي دعت اليها الحكومة الموريتانية، وفي هذا الاطار ربطنا الاتصال بالسيدة المعلومة منت الميداح لتسليط الضوء على هذا الموضوع .

ذكرت عضوة مجلس الشيوخ الموريتاني، المعلومة بنت الميداح، في اتصال هاتفي مع “المصدر ميديا” أنه منذ حوالي شهر تقريبا، قدمت الحكومة الموريتانية إجراء تعديل دستوري على الدستور الموريتاني عن طريق حوار اعتبرته بنت الميداح أنه لم يكن حوارا في المستوى لأنه كان يمثل أقلية من الناس التي يقال عنها أنها معارضة.

و قالت بنت الميداح في معرض حديثها أن الشارع الموريتاني لا يعتبر هذه الأقلية معارضة باعتبارهم مشرعين لأي حاكم تقلد منصب الحكم في موريتانيا و يتعاملون معه وفق إرادته، ولهذا السبب، فالحوار الذي جرى مع تلك الأقلية التي أطلق عليها اسم المعارضة، أقصى كل موريتانيا و تركت معارضتها الحقيقية خارج الحوار، معتبرة أن ما أسفرعنه الحوار مع هذه الأقلية والمتمثل في تعديلات من ضمنها العلم الموريتاني “هو مس وتشويه لمعالم ورموز هذا البلد في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز وحدتنا الترابية و ترسيخ هويتنا و ثقافتنا و تأصيلهم محليا و دوليا، و إذا به جاء هذا التعديل الذي سيقلب موريتانيا رأسا على عقب بتغيير العلم و تغيير النشيد الوطني و إلغاء مجلس الشيوخ و ما إلى ذلك من الإلغاءات الأخرى ليصبح شخص واحد على راس الدولة يشرع و يقرر لوحده و هو رئيس الدولة محمد عبدالعزيز””.

و تابعت بنت الميداح القول أن غرفة مجلس الشيوخ رفضت بالأغلبية كل هذه التعديلات بعد توصله بها، و كانت من بين الأغلبية الرافضة لهذه التعديلات أغلبية الحزب الحاكم و التابعة للرئيس الموريتاني محمد عبدالعزيز، إذ رفضت هذه التعديلات بأغلبية كبيرة حيث يبلغ عددهم داخل مجلس الشيوخ الموريتاني 53 شيخا ، رفض 33 منهم هذه التعديلات بالإضافة إلى أربعة آخرين إضافة إلى 12 شخصا في المعارضة. و أضافت المعلومة بنت الميداح قائلة:” لما تلقى مثل هذه القضايا رفض الأغلبية المطلقة، فإنها محسومة و ملغية خاصة إذا كانت مادة دستورية، و يتضمن الدستور الموريتاني في الباب الحادي عشر وفق المواد 99 و 100 و 101 التي جعلت الدستور مقفولا عليه بشكل لا يمكن اختراقه إلا عن طريق البرلمان و رفضها البرلمان كذلك و بهذا رجع كل شيء إلى نقطة الصفر”.

و أشارت المعلومة الى أن أن مجلس الشيوخ الموريتاني تفاجئ بلجوء الرئيس إلى مادة عادية جدا و هي لا تخول أبدا البث في أي قضية دستورية و يقول مضمون هذه المادة أنه يحق للرئيس أن يستشير الشعب في حالة من القضايا الوطنية التي يعتبر أنها قضية كبرى و لكن غير دستورية، و قالت في هذا الصدد:” الرئيس لا يعير أي اهتمام للقانونيين و لا للبرلمانيين و يدير ظهره لكل شيء، و عندما التجأ إليها و مشى بحملته و أخذ من الميزانية الموريتانية ستة ملايير لهذا الغرض للتصويت و الناس داخلة في بيوتها رافضة أن تخرج للإدلاء بأصواتها و رغم التزوير الذي يشهده هذا الاستفتاء نحن في مجلس الشيوخ نعلم أن المواطنين الموريتانيين لم يصوتوا على شيء”،..

وأكدت المعلومة منت الميداح على أن” الرئيس الموريتاني يتهم الشيوخ بأنهم مأجورين من طرف رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ولذلك أصبحت التهم توجه لكل أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينها ماجرى للسيناتور ولد غده والذي تعرضت هواتفه النقالة للقرصنة وأصبحوا يسربون مكالماته والتي تجمعه بزملائه في المجلس وعلى هذا الأساس تم استدعائي وسيتم استدعاء كل الشيوخ من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية وأشارت المعلومة الى أن الأسئلة التي وجهت لها “كانت باهتة جدا وكان واضح انهم يبحثون عن ذريعة وأي خيط يربط برجل الاعمال ولد بوعماتو وهناك ضعف واضح جدا في التحقيقات لأنهم لم يجزوا شيئا يبنون عليه اتهاماتهم

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد