المعارضة السودانية تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم أمس الجمعة، قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وفق شروط قبل الدخول في أي محادثات مستقبلية مع المجلس العسكري الحاكم.

وقال تحالف المعارضة في بيان، إنه يتعين على المجلس العسكري “الاعتراف بمسؤولية فض الاعتصام” أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وطالب تحالف قوى المعارضة بتشكيل “لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام”، و”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب”.

ومن الشروط أيضا “إنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع في كل أنحاء السودان”، و”رفع الحظر عن خدمة الإنترنت” في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الذي زار الخرطوم يوم أمس، في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، قد دعا إلى انتقال ديمقراطي “سريع” في السودان.

وقال أحمد في بيان “يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية لاتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلاد”.

وأضاف أن “واجب الجيش والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها على الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية”.