المعارضة الجزائرية تتدارس في القرارات الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة

تباحث أحزاب من المعارضة الجزائرية، اليوم الأربعاء، في قرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع لها تزامنا مع دعوات للإضراب وجهتها النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، احتجاجا على ما أسمته بـ “الالتفاف على إرادة الشعب”.

ومن المنتظر أن ترفض المعارضة الجزائرية خلال اجتماعها، رسالة عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة، والتي تعهد فيها بعدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 من شهر أبريل المقبل، وتأسيس مؤتمر انتقالي لمناقشة إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وانتقد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، ما وصفه تمديدا للعهدة الرابعة بإعلان الرئيس تأجيل الانتخابات، وقال إن “تمديد العهدة الرابعة من قوى غير دستورية تبقى مستولية على مركز صنع القرار.. إجراء غير قانوني”.

واعتبر بن فليس الإجراءات “تعديا صارخا” على الدستور، موضحا أن القرار كان مبرمجا في العهدة الخامسة، غير أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية دفعتهم “إلى تمديد الرابعة دون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب”، موضحا أن “القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته”.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية نقلا عن فقهاء القانون الدستوري، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتحول إلى “رئيس فعلي” برتبة “ديكتاتور” يوم 29 أبريل، تاريخ نهاية ولايته، حسبما ينص عليه الدستور الجزائري، الشيء الذي ييضع الدولة الجزائرية، وليس هو وحده، في وضع قانوني محرج وهش وعرضة لكل الإملاءات والتدخلات الخارجية.