المصلي: المغرب يدعم مهام لجنة المرأة العربية باعتبارها آلية محورية
أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن هناك وعيا كبيرا بحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الاعتيادية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يترتب عن هذا من آثار سلبية متشابكة تمس بالدرجة الأولى النساء والفتيات.
وقالت المصلي أمام المشاركين في فعاليات الدورة 39 للجنة المرأة العربية المنعقدة بالرياض يومي 9 و10 فبراير 2020 تحت شعار “تمكين المرأة تنمية للمجتمع”، إن حضور فعاليات هذه الدورة “تعبير عن إيماننا العميق بحق كل إنسان في حياة كريمة آمنة وخالية من كافة مظاهر العنف والتمييز، وعن إرادتنا القوية لبذل الجهد لتكريس فعلية هذه الحقوق خصوصا حقوق النساء والفتيات”، مبرزة أهمية العمل المشترك في إطار لجنة المرأة العربية “لرفع التحديات وتوفير البيئة الحمائية من كافة أشكال العنف والتمييز والإقصاء، لذا أجدد شكري للمملكة العربية السعودية الساهرة على هذه الدورة”.
وشددت الوزيرة على دعم المغرب لمهام لجنة المرأة العربية باعتبارها آلية محورية لتطوير وتنسيق عملنا العربي المشترك وتقاسم تجاربنا والدروس المستخلصة منها بما يخدم النهوض وحماية حقوق النساء في كل ربوع الوطن العربي، آملة أن تؤدي إلى “توحيد رؤانا من أجل عالم أكثر إنصافًا، وتحقيق الإدماج الفعّال والتمكين للنساء والفتيات”.
وفي هذا الصدد، استحضرت الوزيرة، حرص المغرب، بإرادة وطنية قوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها والتوقيع على اتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، موضحة أن مواضيع جدول أعمال الدورة 39 “تنسجم مع أولوياتنا الوطنية والمشاريع التي ننفذها حاليًا في المغرب، وفرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وكذا محطة لإعادة ترتيب أولوياتنا للمرحلة المقبلة بكل ثقة وعزم”.
وفي هذا الصدد، ساقت المصلي تقوية مسار كل من الوزارة التي تشرف عليها وكذا مؤسسات دستورية ووطنية عديدة من أجل دعم مسيرة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، مشيرة إلى الإجراءات المهيكلة التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق المرأة وصون كرامتها. وتوقفت عند إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإدماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها في مجال التنمية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، وكلها برامج ومبادرات، تضيف الوزيرة من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي التي عملت على التمكين السياسي للمرأة المغربية باعتماد تدابير قانونية وتنظيمية ضمانا لوجود المرأة في مختلف الهيئات الانتخابية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على حضور المرأة في البرلمان، إذ انتقل عدد النساء من 34 امرأة عام 2007 إلى 81 امرأة سنة 2016، إلى جانب ارتفاع العدد في مجلس الجماعات والمجالس الجهوية وترؤس مرأتان لجهتين من أصل 12 جهة بالمملكة.