المصدر ميديا تفتح النقاش حول مقترحات تعديلات مدونة الأسرة

تحت عنوان ” مقترحات تعديلات مدونة الأسرة مابين الرفض والقبول”نظمت مؤسسة المصدر ميديا ندوة علمية من تأطير علماء وسياسيين ، وقد أكد رئيس المجلس العلمي المحلي بالصخيرات تمارة لحسن سكنفل في مداخلته أن ” القضية كبرى وتثير جدلا اكبر لأنها تتعلق بالمجتمع وخاصة قضية الأسرة ” مسترسلا ذات المتحدث ” أنها نصوص قانونية قابلة للتغيرات أن كانت ثغرات “موضحا أن ” الصياغة القانونية والشرعية يجب أن تكون منضبطة وان المدونة جاءت لدفع الضرر ” كما ختم بالقول إن التعديلات ” لا تمنع القسمة بل إيقافها ” وفي مداخلة لها اعتبرت سمية حجي عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب ان التعديلات ” رافقتها مغالطات من شأنها التشويش على الورش الإصلاحي ” وان ” تيارات الوسائل الاجتماعية ليس لها دراية ولاسمعت مايقع للأسر المغربية في ردهات المحاكم “معتبرة أن ” عقد الزواج مسألة أساسية لإثبات الزواج لأن العرفي منه تترتب عليه اشكاليات في ظل دولة الحق والقانون ويفتح الباب لتزويج القاصرات والتعدد ” و في مداخلة لها قالت فاطمة التامني برلمانية عن حزب اليسار الديمقراطي ” كلما طرحت قضية الأسرة الا وتتعالى اصوات بأن الأمر ضد الرجل بينما هو أساسا فيه مصلحتهما معا ” وان من يعارض تقول ذات المتحدثة” يجب أن تكون له ادوات علمية لقراءة علمية وليس الانطلاقة من الذاتية “كما أن التعديلات تعالج قضايا عميقة حسب قولها مثل ” الولاية المشتركة التي لها جوانب كثيرة منها الحد من الهدر المدرسي وغيره للطفل و لا يمكن أن يبقى حكرا ذلك على الرجل خاصة في عدم السماح للابن بالانتقال من مدرسة لأخرى على سبيل المثال ” كما ردت على البعض بالقول :” العزوف عن الزواج ليس من اسباب المدونة أو تعديلاتها بل من جانب اكبر وهو الاقتصادي” واضافت ذات المتدخلة :” التعدد يمس من كرامة المرأة” مسترسلة ” ومن يعارض الحمض النووي لا يعترف بالعلم فكيف لا يعترف به لإثبات نسب الاطفال الذين هم الضحايا وماذنبهم في ذلك ؟ ” مؤكدة أن ذلك ” جزء من كرامتهم ويجنب اختلاط الأنساب ” وفي مداخلة له في هذه الندوة التي نظمت بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط بحضور ساسة ومثقفين وعموم المواطنين الذين اغنو النقاش أكد محمد عبد الوهاب رفيقي مختص في قضايا الإصلاح الديني :”المجلس العلمي الأعلى صادق على 17 مادة من اصل عشرين وأنها ملزمة وإمكانية تعديلها مستبعدة لانه حسم في ذلك المجلس العلمي الأعلى وخاصة في الجانب الديني لانه رأي ملزم لا يمكن تجاوزه ” موضحا عن التعديلات ” أرى أن الجهود بدلت وهي كبيرة وجهد مشكور وفي عمومه لايخرج عن المقاصد العامة للشريعة والفقه الإسلامي ”

المحجوب الانصاري