المصباح يدين حملات التشهير التي تستهدف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين
عبر حزب العدالة والتنمية “عن إدانتهم لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة”.
وإعتبر الحزب، من خلال البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن هذه “الحملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا”.
ودعا المجلس الوطني للحزب “إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة”.
وأعلن الحزب تجديد “تضامنه المطلق مع نائب رئيس المجلس الوطني الدكتور عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الظالمة الجارية في حقه منذ ثلاث سنوات، وذلك لأغراض سياسية مكشوفة، وإذ يؤكد المجلس على ثقته الكاملة في القضاء واحترامه المطلق لاستقلال السلطة القضائية، ينبه إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس بالأمن القضائي”.