المصباح يتبرأ من إستقالة الداودي ويدفع بعدم الإختصاص

نفت أمانة حزب العدالة والتنمية تلقيها أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من مهمتة الوزارية.

واكد النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية “العمراني سليمان”، عبر بلاغ للحزب، بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، أن  “الأمانة العامة لم تتلقى أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.

واضاف البلاغ أنه وبعد ما “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء”، توضح للرأي العام أنه “لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح العمراني “أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.