المصباح: حراك الحسيمة نتيجة للتدخل السافر في إرادة المواطنين وبيع الوهم للناس

إعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن  الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، كان نتيجة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس،

وأكد المجلس في إطار انعقد دورة استثنائية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب يوم السبت 15يوليوز 2017، ” إن المجلس الوطني إذ يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، ويعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس،مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية”

وأضاف المجلس ” وبناء على ذلك يؤكد المجلس أن معالجتها تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع”.

وعبر المجلس ” بهذه المناسبة عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما إستنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، مستنكرا أيضا تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة و حاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة، وعن أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حق شباب الفايسبوك ويعتبر أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية .

 وافتتحت أشغال المجلس بكلمة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني رئيس المجلس أكد فيها أن الدورة تنعقد برهانات كبرى ذات طبيعة سياسية وتنظيمية خاصة وأن الحزب يتولى الشأن العام سواء على المستوى الحكومي وعلى مستوى عدد هام من الجماعات الترابية الشيء الذي يفرض عليه مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه المدافع عن الديمقراطية وحقوق المواطنين والمتجاوب مع تطلعاتهم والمناهض للفساد والاستبداد.

من جهته تقدم  الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران بعرض سياسي ذكر فيه بعدد من المحطات في تطور الحزب ومساره السياسي مؤكدا على العهد الذي قطعه الحزب على نفسه بالعمل في تعاون مع جلالة الملك والوفاء بالتعاقدات التي على عاتقه تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه خلال الاستحقاقات الجماعية والتشريعية، مؤكدا في نفس الوقت أن الحزب مساند للحكومة وداعم لها، مذكرا بعدد من المبادئ والقيم التي يتعين الحفاظ عليها من أجل مواصلة دوره الإصلاحي وعلى رأسها الالتزام بالمرجعية واحترام المشروعية والانضباط للعمل المؤسساتي و الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي والقرب من المواطنين و الثقة المتبادلة والحرية المسئولة.