المركز المغربي للديبلوماسية الموازية القرار الأممي جاء تتويجا لمسار دبلوماسي ملكي متزن ومتبصر”

اعتبر المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، القرار 2797 يُشكّل منعطفًا تاريخيًا في مسار القضية الوطنية، إذ عبّر مجلس الأمن حسب المركز، لأول مرة، بوضوحٍ لا لبس فيه، عن دعمه الكامل للمفاوضات استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، مكرّسًا بذلك مكانة المبادرة المغربية كإطار أممي معتمدٍ للحل السياسي العادل والدائم.
واعتبر كذلك المركز أن هذا القرار تتويجٌ لمسار دبلوماسي ملكي متّزن ومتبصر، قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة، حيث انتقلت المبادرة المغربية سنة 2007 من اقتراح للتسوية لتصبح اليوم مرجعية دولية ترسخ لمفهوم متكامل للاستقرار الإقليمي. كما تقدم المركز بتهنئة جلالة الملك محمد السادس وللشعب الـمغربي وقواه الحية ولكل الفاعلين الدوليين الذين اصطفوا إلى جانب الشرعية والمشروعية التي يتمتع بها المغرب على كافة أراضيه، ويثمن المركز عاليا مضامين الخطاب الملكي بالمناسبة، حيث جسد جلالته رؤية بناءة واستباقية في التعبير عن هذا النصر الدبلوماسي، رؤية تزاوج بين تثبيت السيادة الوطنية والانفتاح على المستقبل.
لقد أرسى جلالته بوضوحٍ فلسفة ما بعد 31 أكتوبر 2025، مفادها الانتقال من منطق الدفاع إلى منطق البناء، ومن الترافع حول الوحدة الترابية والوطنية إلى الترافع حول وحدة الشعوب المغاربية ومصيرها المشترك.
كما يرى المركز المغربي أن القرار الأممي الجديد وخطاب جلالة الملك يشكلان معا إعلان ميلاد مرحلة جديدة في وهج الدبلوماسية المغربية، تتطلب ترسيخ الفعل الدبلوماسي الموازي بأسلوب يتماشى مع المرحلة الجديدة، بما في ذلك صناعة وإنتاج مصطلحات ومفاهيم تستجيب لهذا التحول التاريخي، لتنتقل الدبلوماسية الموازية الوطنية من منطق الترافع الخارجي، إلى منطق المبادرة والبناء الدبلوماسي، واستشراف دبلوماسية موازية فاعلة لما بعد نزاع الصحراء.
وفي هذا الإطار، يؤكد المركز أن توسيع نطاق الدبلوماسية الموازية يمر عبرالانخراط الإيجابي في دعم الدعوة الملكية الصادقة الموجهة إلى الجزائر، للمضيّ نحو مستقبلٍ مغاربي يسوده التعاون بدل التنافس، والسلم بدل التوجس.
مواكبة نداء جلالة الملك لأهلنا في مخيمات تندوف من خلال مبادرات فكرية وثقافية وإنسانية تُسهم في تهيئة شروط العودة الكريمة، والاندماج الكامل.
وتعزيز التواصل مع النخب الدولية لإبراز النموذج المغربي في معالجة النزاعات بمنطق الحوار والشرعية الدولية، والالتزام بالتدابير السلمية.
وأكد المركز إن هذه المرحلة تضع على عاتق الدبلوماسية الموازية مسؤوليات جديدة، أهمها التفكير في جعلها جسر للثقة وبناء التفاهم، وتغليب منطق التنمية على منطق السياسة، لا مجرد وسيلة للترافع. ودعا المركز جميع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى الانخراط في مغرب البناء والسلم والانفتاح، وإلى الإسهام في بلورة رؤية دبلوماسية موازية تواكب مسار المصالحة الإقليمية، وتجعل من التفاعل بين الشعوب المغاربية رافعة للاستقرار والنهوض المشترك.
ويجدد المركز التعبير عن اعتزازه العميق بالقيادة الملكية، وثقته في قدرة المملكة على تحويل هذا المنعطف التاريخي إلى نموذج وطني، وعالمي في الدبلوماسية المسؤولة، ويؤمن بأن السلم العادل هو امتداد طبيعي للسيادة الراسخة، وأن البناء المشترك، وتعزيز الموقع التفاوضي الجماعي لدول المنطقة هو أسمى أشكال الانتصار.