المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية يعلن عن إطلاق وثيقة “المطالبة بالتوزيع العادل للثروة “

بمناسبة “تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال”، وبسبب الفوارق الااجتماعيةٍ ، واختلالات اقتصادية وأزمات سياسية  التي عرفها المغرب منذ سنة 1956، طالب “المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية” بـ”فتح ملف المفاوضات المتعلقة بالاستقلال وإعادة قراءة مسارها وحيثياتها وأسرارها وتحديد مسؤولياتها”.

وأورد المرصد في بلاغ توصل به موقع “المصدر ميديا”، أنه يغلن عن “إطلاق وثيقة “المطالبة بالتوزيع العادل للثروة ” ، وهي وثيقة مفتوحة للتوقيع من طرف كل الشعب المغربي ، عكس وثيقة المطالبة بالاستقلال التي كانت انتقائية وحصرية”.

وختم المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، بلاغه بالتأكيد على أن “تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، قد كان كافيا لتحقيق انعتاق المغرب من كيان أجنبي استعماري حكم المغرب بالسلاح والنار ، فإننا ننتظر أن تحقق “وثيقة المطالبة بالتوزيع العادل للثروة “، هدفها في الولوج لمجتمع عادل ومتضامن لأنها موجهة لمسؤولين مغاربة يفترض أنهم يحكمون المغاربة برضاهم وموافقتهم وبالتالي تكون الاستجابة لمطالبهم من جوهر مسؤوليتهم” .