المخارق يحمل مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي لحكومة العثماني

انعقد المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات أيام 3 و4 أكتوبر 2018 بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، بمشاركة أكثر من 300 مندوبا وضيفا من المنظمات الأعضاء ومن المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والصديقة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وبحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات.

وجرى خلال هذا المؤتمر تجديد الهيئات الدستورية للاتحاد العربي للنقابات لمدة نيابية جديدة تمتد من سنة 2018 إلى سنة 2022، كما ناقش المؤتمرون التقرير المالي وتقرير النشاط وكذلك خطة العمل المستقبلية للاتحاد.

وتم تنظيم على هامش المؤتمر ثمانية ندوات حول مواضيع تتصدر اهتمامات النقابات العربية، مثل الحوار الاجتماعي والعمل الجبري ودعم انتساب الشباب للعمل النقابي وحماية المرأة من أشكال التحرش في مواقع العمل والأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وسبل النهوض بالإعلام النقابي .

وقال المخارق الميلودي، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات المنعقد ، بمراكش، في نسخته الثانية، يأتي في ظروف شديدة الحساسية تنذر بكثير من التغيرات وتوثق لانتهاكات كبيرة بحق الحركة النقابية، وهذه الأمور تفرض علينا التكاتف للدفاع عن الحركة العمالية لأنها الأكثر قدرة على تأسيس مجتمع عادل ديمقراطي.

وأضاف المخارق بصفته رئيس المؤتمر العربي للنقابات، أن الحكومات العربية تقدم الامتيازات لأصحاب الأعمال على حساب الطبقة العاملة بالخروج عن كل القوانين، فالأجور متدنية والهشاشة هي السمة الطاغية والحرمان من التغطية الاجتماعية هو الأمر الغالب في المنطقة العربية.

وتابع قائلا: “على الحركة النقابية أن تتحمل مسئوليتها بإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين العمال دون تمييز وتوفير فرص الشغل للمحافظة على كرامة المواطنين وحفظ حقوق المرأة العاملة وتأهيل الشباب والحد من البطالة”.

واستطرد نفس المتحدث بقوله: “سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحريات النقابية وتعزيز العمل النقابي العربي، لتقويم والدفع بالقيادات الشابة فيه، ودعم المرأة وحمايتها من التحرش في مواقع العمل”.

هذا، ورافقت أعمال المؤتمر أنشطة أخرى أهمها الندوة الختامية الأولى لبرنامج “النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط” التي احتضنها قصر المؤتمرات بمراكش بحضور وزراء العمل والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل والمجالس الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في كل من المغرب وتونس والأردن. وتم على ضوء هذه الندوة المصادقة على مشروع ميثاق يحدد مفهوما جديدا موحدا للحوار الاجتماعي وسبل تطويره بين الأطراف الاجتماعية في البلدان الثلاثة المذكورة.

و حمل المخارق في تصريح له على هامش الندوة مسؤولية تعثر الحوار لحكومة العثماني التي لا تجلس على طاولة الحوار للتفاوض إلا بعد تفاقم الأزمة مؤكدا أن التنمية المستدامة و الحوار الاجتماعي هي معركة طويلة و شاقة من أجل الديمقراطية.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن استمرار تدهور الحال في المغرب و تعطيل الحوار الاجتماعي و غياب المأسسة و تعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا و اجتماعيا قد يفاجئ الحكومات و صناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة و رافضة،وأضاف قائلا: “لقد أبدينا مرارا استعدادنا الجدي للتفاوض و الحوار مع الحكومة لتجاوز حالة الركود التي أشار إليها ملك البلاد، وبصفتنا ممثلين للفئة العمالية و الشغيلة أعلنا استعدادنا للجلوس على طاولة التفاوض لنجد صيغة توافقية، و لكن للأسف لم يحصل أي شيء”.