المحكمة تنتصر للوزير الداودي ضد برلماني عن الحركة الشعبية

إنتصرت المحكمة الدستورية، يوم 11 يوليوز الجاري، للوزير الحسن الداودي، بعد أن قررت إلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عضوا عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب على إثر المخالفات الإنتخابية التي شابة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”.

وجاء قرار الإلغاء بناء على الطعن الإنتخابي الذي تقدم به لحسن الداودي،  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي يتهم فيه مرشح الحركة بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، وهو ما إعتبرته المحكمة تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي.

كما رفضت المحكمة ذاتها طلب الداودي في نفس العريضة من أجل إلغاء مقعد المنصوري الذي انتخب برلمانيا بإسم حزب الأصالة والمعاصرة بنفس الدائرة.