المحكمة العسكرية الجزائرية تصدر الأمر بإلقاء القبض الدولي على وزير الدفاع الأسبق

أصدرت المحكمة العسكرية، الثلاثاء 6 غشت 2019، أمراً بإلقاء القبض الدولي على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي، حسب ما ذكر التلفزيون العمومي الجزائري.

وكان وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أعلن عدم عودته لبلاده نظرًا لما أسماه “وجود مخطط لاعتقاله”، بينما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضده بشبهات فساد، وأهمها شركة اتصالات عملاقة يملكها نجله لطفي نزار، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية في البلاد.

وغرّد نزار على “تويتر” بقوله: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”، وتابع: “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.

وفي سياق متصل، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزيرين السابقين: الغازي محمد، وزعلان عبدالغني الحبس المؤقت، بسبب إتهمهما بجنحة استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات عمومية عُهِد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.