المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ترجئ النظر في قضية “نصاب المحاكم”
قررت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بقضية “نصاب المحاكم”، التي يتابع ضمنها 4 أشخاص في حالة إعتقال.
وجرى تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه أربعة متهمين في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال، بناءا على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين، لإعداد الملف.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد قرر إحالة المشتبه فيه إلى جانب 3 اشخاص اخرين على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر “سمسار الأحكام القضائية”، وهو يتفاوض مع ابنة احدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في بلاغ صدر يوم الاثنين الماضي، أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، في المقابل، يضيف البلاغ: “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن” المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف البلاغ أن موظفا أمنيا آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وأعلن وكيل الملك أن “هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب”، مشيرا إلى أن “الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية”.