قضت المحكمة الدستورية برفض طلب البرلماني يوسف ايت الحاج عن دائرة جيليز النخيل بعمالة مراكش، والذي طالب من خلاله بالغاء المقعدين البرلمانيين لكل من الرشيد بن الدريوش عن الحركة الشعبية وجميلة عفيف عن حزب الاصالة والمعاصرة،برسم الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء قرار رفض المحكمة طلب يوسف ايت الحاج بسبب انعدام وسائل الاثبات في الاتهامات التي وجهها لكل من مرشح حزب السنبلة ومرشحة حزب البام، وذلك بادعائه انهما استعانا باعوان السلطة في حملاتهم الانتخابية، وكذا فتحهم لمقرات حملتهما اكثر من العدد المسموح به قانونا.