المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء مقعدين برلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة

قررت  المحكمة الدستورية إلغاء إنتخاب البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة يوسف هوار وعبد القاد القادر حضوري، بسبب توزيعهما لأشرطة تتضمن وعودا للناخبين بالاستفادة من مشاريع خيرية.

وحسب حيثيات القرار فإن  البرلمانيين المنتخبين عن الدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” قاما، طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، “بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة”.

ودعمت المحكمة قرار إلغائها للمقعدين البرلمانيين معتبرتا أن “توجيه خطاب في تجمع انتخابي يجب أن لا يستغل فيه العمل الخيري ولا أن يوظف لدواع انتخابية، وأن ما تم الوعد به خلال هذا التجمع من تسليم الناخبين بطاقات من أجل الاستشفاء المجاني بمصحة خاصة، يشكل العناصر الكاملة لمخالفة الوعد بهبات عينية، غايتها الأساسية التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما”.

واعتبر المجلس أن هذه السلوكات “تتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، وتشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية”، ليقضي بإلغاء انتخاب يوسف هوار وعبد القادر حضوري عضوين بمجلس النواب، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلهما، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.